ناقش اجتماع مجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية أمس في القاهرة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الدول العربية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه 200 شخصية مصرفية واقتصادية عربية تضم وزراء ومحافظين للبنوك المركزية العربية، بجانب مسؤولي صندوق النقد العربي، قضايا حوكمة المصارف المركزية، وتقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الحالي.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته الافتتاحية، إن هناك حالة من التباطؤ تخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مقترنة بتصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم (أمريكا والصين)، مشيرا إلى ضعف معدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، مما أدى إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة.

وأشار إلى أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، مطالبا بضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلا عن انتهاج سياسات اقتصادية كلية معززة للنمو.