رئيسة وزراء نيوزيلندا تقدم للبرلمان مشروعا لتشديد قوانين حمل السلاح

قدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن أمس مشروع قانون للبرلمان، يشدد قوانين حمل السلاح، في إطار تعديل بعيد المدى تجريه البلاد على نظام الترخيص، في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس الماضي.

وقالت أردرن في بيان «امتلاك سلاح ناري هو امتياز وليس حقا، هذا يعني أننا نحتاج إلى القيام بكل ما بوسعنا لضمان أن المواطنين المخلصين فقط الملتزمين بالقانون قادرون على الحصول على تراخيص حمل الأسلحة النارية واستخدام الأسلحة النارية».

ويشمل مشروع القانون، الذي سيكون أول قراءة له الأسبوع المقبل وضع سجل للأسلحة النارية، بالإضافة إلى جرائم وعقوبات جديدة، يمكن تطبيقها بالنسبة للتصنيع غير القانوني للأسلحة والاتجار بها وتزوير وإزالة أو تغيير العلامات.

وأضافت أردرن «ستحسن بعض التغييرات في مشروع القانون قدرتنا على مراقبة الأسلحة النارية التي تدخل بشكل قانوني وانتشارها في البلاد وتعزيز قدرتنا على مواجهة الجريمة المنظمة». ويحمل نحو 250 ألف مواطن نيوزيلندي، من عدد سكان يبلغ نحو 8ر4 ملايين، ترخيصا لحمل سلاح ناري. وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 5ر1 مليون سلاح ناري في البلاد.

وتلك ثاني شريحة من التغييرات على قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ أن قتل مسلح 51 شخصا في 15 مارس الماضي. وبعد ذلك بأقل من شهر، حظرت أردرن معظم الأسلحة النارية شبه الآلية، وبعض بنادق الصيد وعددا معينا من خزن البنادق ذات السعة الكبيرة.