مجمع الفقه الإسلامي: حكم التعامل بالعملات الرقمية محل نظر

خلص المشاركون في أعمال ندوة «العملات الالكترونية» التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي بجدة، في ختام جلساتهم، إلى أن التعامل مع هذه العملات تكتنفه مخاطر عظيمة، إضافة إلى عدم استقرار التعامل بها، وجدل حول شخصية المصدر، وثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر.

وشارك في الجلسات عدد من الفقهاء والمختصين والاقتصاديين على مدى يومين قدمت خلالها تسعة أبحاث في عدد من المحاور تتمثل في مفهوم العملات الالكترونية، وأنواع العملات الالكترونية، وكيفية إصدارها وتداول العملات الالكترونية، وكيفية تحديد البائع والمشتري، إضافة إلى مناقشة الهدف من إصدار العملات الالكترونية، ومزاياه ومخاطر العمل بالعملات الالكترونية، والحكم الشرعي للعملات الالكترونية. وفيما يلي تفاصيل ما صدر عن الندوة:

المفهوم

حيث إن مفهوم العملات الالكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات مسبقة الدفع، والشيكات الالكترونية وغيرها، وبناء على ذلك انتهت مناقشات الندوة إلى استعمال مصطلح العملات الرقمية المشفرة كترجمة للمصطلح الإنجليزي (Cyptocurrency).

يقصد بالعملات المشفرة - ومن أشهرها البتكوين، والإثير، والريبل رغم ما بينها من فروق، وما يميز هذه العملات أنها أرقام مشفرة، ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند.

أنواع العملات

تصنف حسب الأبحاث المقدمة إلى ثلاثة أنواع، الأول:

عملات (coins) وتصدق على البتكوين

الثاني: بدائل العملات (altcoins) مثل اللايت كوين، والبتكوين كاش، الإثير والريبل

الثالث: القسائم (tokens) وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات المشفرة.

آليات التعامل

من أبرز سمات النوع الأول اللامركزية، وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها خلافا للأنواع الأخرى وأغلب العملات الرقمية المشفرة تستند إلى تقنية سلسلة الكتل (blockchain)، وهذه التقنية هي التي تنتج العملة وتحتفظ بالسجل الكامل للتعاملات بالعملة، ومن سمات البتكوين وجود جدل حول شخصية المصدر.

ويتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الالكترونية المتاحة أو غيرها على الانترنت بشكل مباشر أو من خلال سماسرة، وهنا رسوم تدفع لتلك المنصات ويجب أن يكون لكل متعامل محفظة الكترونية خاصة على جهاز الحاسوب الخاص به، توثق ملكيته للعملات الرقمية المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فيها.

من أبرز ما يميز التعامل من المنصات والمحافظ الالكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية (anonymity).

قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لإنشاء المنصات الالكترونية ووضعت ضوابط للمتعاملين في تلك المنصات وأبرزها التسجيل بإبراز الهوية للمتعامل.

المخاطر

رغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلا عن استبدالها بالعملات الوطنية، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية، وأن جل تعاملاتها في المضاربات والمعاملات غير القانونية، فضلا عن التهديدات التقنية التي يمكن أن تتعرض لها لسبب سرعة التطورات في هذا المجال والتهديدات الواقعية التي تواجه البيتكوين بسبب عدم وجود جهة حكومية تشرف على إصدارها.

الحكم الشرعي

من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت خلال يومي الندوة تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:

- ماهية العملة المشفرة، هل هي سلعة أم منفعة، أم هي أصل مالي استثماري، أم أصل رقمي؟

- هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعا؟

نظرا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها، دعت الندوة في ختام أعمالها إلى مزيد من البحث والدراسة لإنضاج القضايا الرئيسة المؤثرة في حكمها.