لوحت النيابة العامة بالسجن والغرامة لكل شخص يستعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها وكان عالما بذلك، وقاصدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.
وقالت النيابة في تغريدة على حسابها في تويتر إن ذلك موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة الـ 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
عقوبات المخالفين
وقالت النيابة في تغريدة على حسابها في تويتر إن ذلك موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة الـ 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
عقوبات المخالفين
- السجن مدة تصل إلى سنة
- غرامة تصل إلى 100 ألف
- كلتا العقوبتين
الأكثر قراءة
4 أبعاد رئيسة للتعليم والتدريب الرقمي في المملكة
استحداث شهادة مهنية في إدارة المشاريع التنموية
مركز لإكثار الحبارى يستوعب 25 ألف طائر بمحمية الإمام تركي
رصد تلوث مصبات على الساحل الغربي بمياه الصرف الصحي
مواهب برامج البحر الأحمر الدولية التعليمية تتألق في جنيف
فلكية جدة: الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم