مكة - الرياض

لوحت النيابة العامة بالسجن والغرامة لكل شخص يستعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها وكان عالما بذلك، وقاصدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.

وقالت النيابة في تغريدة على حسابها في تويتر إن ذلك موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة الـ 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

عقوبات المخالفين

  • السجن مدة تصل إلى سنة
  • غرامة تصل إلى 100 ألف
  • كلتا العقوبتين