وبحسب ما علمته «مكة» فإن القيادي الذي كفت يده قبل سنوات مع عدد من المسؤولين في الأمانة بعد كشف الجهات الرقابية ما حدث من توزيع أراض على أقارب وأصدقاء ومعارف مخالف للأنظمة والضوابط قبل أن تسلم منح الأراضي لوزارة الإسكان، حيث اتهم القيادي باستغلال النفوذ الوظيفي وسوء استغلال السلطة ومنح من هم دون السن النظامي.
وكانت المحكمة الجزائية أصدرت حكما سابقا بالسجن ثلاثة أشهر، إلا أن الاستئناف أعادت الحكم بحجة أنه لا يتلاءم مع حجم ما ارتكبه.
الحكم
- سجن 9 أشهر
- تغريمه 20 ألف ريال