36.6 ألف حكم تجاري في عام بزيادة 48%

سجلت الأحكام التجارية خلال العام الماضي (1440) ارتفاعا بنسبة 48% مقارنة بالعام الذي يسبقه، بحسب إحصائية وزارة العدل، مشيرة إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية في المملكة بلغ 36652 حكما، مقابل 24721 حكما صدرت خلال 1439.

وأرجعت الوزارة في بيان أمس ذلك الارتفاع في الأحكام إلى مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، والتي عززت بيئة قطاع الأعمال، ورفعت سقف الإنجاز والأداء.

ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري «الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى الكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس».

وتسهم المحاكم التجارية المتخصصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتحفيز على الاستثمار في المملكة.

وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعدا لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات.

الأحكام التجارية:

1440 - 36652 حكما

1439 - 24721 حكما

نسبة الزيادة %48