48 % من ضحايا زنا المحارم بالأحياء الشعبية والأخ يتصدر مرتكبي الجريمة

أفصحت دراسة علمية أجريت بالرياض حول زنا المحارم أن 48% من ضحاياها من الأحياء الشعبية، وتصدر الأخ قائمة مرتكبي هذه الجريمة بنسبة 38.
2%، فيما ينسب إلى الأب ارتكاب 35% من تلك الجرائم، ويأتي زوج الأم في الترتيب الثالث بنسبة 23.
8%، فيما أشارت الدراسة إلى أن 10% ممن تعاملوا مع مرتكبي الجريمة لم يتخذوا أي إجراء حيالهم، لعدم وعيهم بالإجراءات الواجب اتخاذها.

وأشارت الدراسة التي أعدتها باحثة علم اجتماع الانحراف والجريمة بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الملك سعود لمياء الشهراني وحصلت بها على درجة الماجستير إلى أن جريمة زنا المحارم يجب التعامل معها باعتبارها أمرا موجودا، ويتطلب اتخاذ تدابير وقائية وتوعوية وتثقيفية للحد منها، وإن كانت لم تصل لحد مرحلة الظاهرة.

وأقرت الدراسة بندرة حالات الحمل الناتجة عن تلك الاعتداءات، وتتكتم غالبية الأسر التي تتعرض بناتها لحالات اعتداء، وتفضل عدم اللجوء للجهات المعنية.

واستغرقت الدراسة 3 سنوات بين عامي 2012-2015م، قابلت خلالها الباحثة 126 فردا من المعنيين بالتعامل مع هذه الحالات، ويعملون في جهات مختلفة شملت الشرطة، وزارة الصحة، مستشفى الأمل للصحة النفسية، جمعية حقوق الإنسان، السجون.

وتعليقا على الدراسة قالت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان هذه النتائج لا تبعد عن الواقع، وقد وردتنا عدد من الحالات قمنا بإعادة توجيهها للشرطة أو الحماية الأسرية التابعة للشؤون الاجتماعية أو برنامج الأمان الأسري.

وقال نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى لـ"مكة" برغم أن المؤشرات العلمية التي حصلت عليها الباحثة كان مصدرها المتعاملين مع هذه القضايا وما توفر لديهم من معلومات من سجلات الضحايا، إلا أنه يصعب تعميمها على المجتمع، لذا نحن بحاجة إلى دراسة مسحية أكثر شمولا لتحديد مدى الانتشار والأسباب بشكل أكثر دقة.


رصدت دراسة علمية حصلت بها الباحثة لمياء الشهراني على درجة الماجستير في علم الاجتماع مجموعة من المؤشرات حول جريمة زنا المحارم بمدينة الرياض، وتضمنت الدراسة:
@ 126 فردا تعاملوا مع حالات زنا المحارم:
* 75 من وزارة الداخلية (59.
5%)
* 41 من وزارة الصحة (32.
5%)
* 9 من وزارة الحرس الوطني (7.
1%)
* 1 من جمعية حقوق الإنسان (0.
8%)

@ متوسط عدد حالات زنا المحارم التي تعامل معها المبحوثون:
* 91 موظفا 10 حالات فأقل.

* 21 موظفا 11 - 20 حالة.

* 7 موظفين 31 حالة فأكثر.

* 3 موظفين لم يستطيعوا تقدير عدد الحالات.


@ نسبة الحالات المرصودة وفق مستوى معيشة قاطني الحي:
* 48 % في الأحياء الشعبية
* 12.
7 % في الأحياء الراقية
* 9.
8 % في أحياء يقطنها متوسطو الدخل

@ احتمالات الحمل:
* 14.
6% غالبا
* 28.
5% أحيانا
* 36% نادرا
* 20.
3% لا يحدث

@ كيفية وصول الضحية للجهات المعنية (اختار المبحوثون أكثر من إجابة):
*أحد الوالدين 39.
7%
*المستشفى 39.
7%
* الضحية نفسها 36.
5%
* هيئة الأمر بالمعروف 33.
3%
* أحد أفراد الأسرة بخلاف الوالدين 27%
* الشرطة 27%
* المدرسة 18.
3%
* إمارة المنطقة 7.
9%
* أحد المعارف 7.
1%

@ الإجراءات التي اتخذت ضد مرتكبي الجريمة.

* 38.
1% أحيلوا إلى القضاء وتم استصدار حكم.

* 33.
8% أحيلوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

* 10.
1% عدم التدخل لعدم وجود إجراءات واضحة.

* 7.
9% أحيلوا إلى هيئة الأمر بالمعروف.

* 5.
8% ألقي القبض عليهم وأخذ عليهم تعهد فقط.

* 4.
3% أحيلوا إلى مستشفى الصحة النفسية.


@ توصيات:
1- تثقيف المجتمع.

2- رفع مستوى التوعية الدينية.

3- مراقبة الأسرة لسلوك الأطفال والبالغين.

4- تفعيل دور وسائل الإعلام.

5- تفعيل دور مؤسسات التعليم.

6- إنشاء جهة رسمية للتعامل مع الحالات.

7- الحرص على الاحتشام داخل المنزل.

8- التفريق بين الأبناء في المضاجع.

9- تسهيل الزواج.