شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت 19 ألف حكم قضائي، إضافة إلى عمليات في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام التوثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الالكترونية.
ونفذت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها آلاف العمليات للمستفيدين تنوعت بين توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، والذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة، وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين، بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
من أعمال المحاكم خلال الأسبوع الماضي
29ألف عملية في محاكم التنفيذ
69ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل
190ألف عملية للمستفيدين بالمرافق العدلية
إجمالي العمليات بالمحاكم 92384عملية (دون التنفيذ)
29232 خدمة بمحاكم التنفيذ
68428 عملية توثيق
ونفذت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها آلاف العمليات للمستفيدين تنوعت بين توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، والذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة، وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين، بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
من أعمال المحاكم خلال الأسبوع الماضي
29ألف عملية في محاكم التنفيذ
69ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل
190ألف عملية للمستفيدين بالمرافق العدلية
إجمالي العمليات بالمحاكم 92384عملية (دون التنفيذ)
29232 خدمة بمحاكم التنفيذ
68428 عملية توثيق