مركز تحكيم عقاري لتسوية النزاعات الإيجارية

كشف مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج «إيجار» عبدالرحمن السماري عن إطلاق مركز التحكيم العقاري قريبا لتسريع تسوية النزاعات الإيجارية، رابطا التطبيق الإلزامي لعقد إيجار التجاري باستيعاب ملاحظات العاملين في المجال التجاري على العقد الجديد.

وأوضح السماري خلال لقاء تعريفي عن «عقد الإيجار التجاري الموحد» بغرفة الشرقية أمس، أن شبكة «إيجار» تعمل على إيجاد وسيلة أسرع لتسوية النزاعات الإيجارية من خلال مراكز التحكيم، سواء الخاصة أو مراكز التحكيم العقارية، والتي ستطلق قريبا من خلال هيئة العقار.

وذكر أن لائحة المكاتب العقارية تنص على أحقية وزارة الإسكان في فرض غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو إغلاق المنشأة لمدة عام أو سحب الترخيص نهائيا على غير الملتزمين، وفقا لتعدد المخالفات، مبينا أن شبكة إيجار تعمل على معاينة العقار وتسليمه وتسلمه ضمن الخدمات الالكترونية.

وقال إن إلزامية عقد الإيجار التجاري الموحد الذي أطلق اختياريا منذ ديسمبر 2018، مرتبطة بانتهاء الملاحظات والمقترحات التي تقدمها الجهات المستفيدة، لافتا إلى وجود 9 مزايا لعقد الإيجار التجاري الموحد.

إصدار عقود أخرى

وأفاد بأن عقد إيجار الموحد بدأ في القطاع العقاري ثم التجاري وسيتم إصدار عقود موحدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، وغيرها.

ربط رخص البلدية

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على إيجاد نوع من التكامل مع الجهات الحكومية لخدمة المستفيدين والمتعاملين في القطاع، مضيفا أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بربط رخص العمل تجديدا أو إصدارا بوجود عقد إيجار مسجل في الشبكة للمقيمين، بهدف التنظيم وجمع البيانات وتعزيز دور وزارة العمل في تنظيم سكن العاملين وغيرهم، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بإلزام جميع الجهات الحكومية بالاستعانة بشركة «إيجار» لإثبات عقود الإيجار، مبينا أن برنامج «إيجار» يستهدف ربط رخص البلدية فيما يخص القطاع التجاري.

مرجع رئيس

وقال إن شبكة «إيجار» ستكون مرجعا رئيسيا دون الحاجة لاستخراج وكالات مستقبلا، بالتكامل مع الجهات الحكومية في حال عقد الإيجار تخول بمراجعة الجهات الحكومية (استخراج الرخص – الهدم)، مؤكدا أن شبكة «إيجار» تشمل قطاع الأوقاف، حيث سيتم إلزام هيئة الأوقاف بتسجيل كل العقود الإيجارية في الشبكة.

تيسير العمل

ولفت إلى أن النظام يوفر الأدوات والحلول الالكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الالكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الالكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية الكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة.

العقود الحكومية

وكشف عن مشروع، لا يزال في البداية، يتضمن تسجيل العقود الحكومية التي أحد أطرافها جهة حكومية، مؤكدا أن برنامج «إيجار» يعمل على صياغة هذه النوعية من الخدمة لتكون «بوابة موحدة» لجميع عقود الإيجار سواء أحد أطرافها جهات حكومية أو جميع المؤسسات.

الحد من التعثر

وأوضح أن برنامج «إيجار» يعمل على تحفيز سداد الإيجار الشهري للقضاء على مشكلة التعثر على المستأجرين من خلال توفير السداد الالكتروني، لافتا إلى أن واقع القطاع الإسكاني سابقا يشهد ضياع الحقوق جراء صياغة العقود وثباتها من قبل جهات مختصة، مبينا أن وزارة العدل تشير إلى أن 30% من القضايا المنظورة هي قضايا إيجارية، حيث تصل مدة التقاضي إلى 24 شهرا.

9 مزايا لعقد الإيجار التجاري

01 تمكين الأفراد والمنشآت التجارية والجمعيات التي تملك سجلا تجاريا من توثيق عقود الإيجار الكترونيا

02 اعتماد العقود من وزارة العدل في كل المناطق من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة

03 اشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض والمكاتب، والمستودعات، والمراكز التجارية، والأكشاك

04 إمكانية إضافة أنواع أخرى من العقارات التجارية

05 إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام

06 حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية

07 توضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندا تنفيذيا

08 تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري

09 تنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل