32 ألف قضية تنتهي بالصلح خلال عام

أنهت مكاتب المصالحة في محاكم المملكة المختلفة نحو 32 ألف قضية من القضايا المحالة إليها خلال العام المنصرم 1440 هـ بـ»الصلح»، وذلك بحسب تقرير صدر عن مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قد أقر قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا مفضلا لحل النزاعات.

وأكدت الوزارة أنها حددت أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة في المحاكم قبل قيدها، مشيرة إلى أن لرئيس المحكمة أن يحيل للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة.

وارتكزت القواعد التي صدرت في ستة فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.

ووفقا للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد سبعة شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، وثلاثة لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.

قضايا المصالحة:

92287 قضية

32032 قضية انتهت منها صلحا

25849 قضية أعيدت إلى الدوائر القضائية لعدم الصلح

30895 قضية حفظتها مكاتب المصالحة لعدم مراجعة أطراف القضية

13126 قضية لا تزال تحت الإجراء

محضر الصلح

يعد بعد المصادقة عليه من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ

أهداف المكاتب

• التسريع في إنجاز القضايا


• تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين


• حل النزاعات بين الأطراف


• حفظ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية