البحر الأحمر للتطوير تطرح 120 منحة دراسية

طرحت شركة البحر الأحمر للتطوير 120 منحة دراسية لطلاب وطالبات البكالوريوس للعام الدراسي 2019 - 2020، ضمن برنامج «منح شركة البحر الأحمر للتطوير»، بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وباعتماد من كلية لوزان الفندقية Ecole hôtelière de Lausanne التي تعد أقدم كلية في مجال الضيافة والفندقة في العالم.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن استقبال طلبات المتقدمين سيستمر حتى الخميس المقبل، حيث سيكون بإمكان الطلاب الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التسجيل عبر الموقع الالكتروني.

ويغطي البرنامج عددا من التخصصات المطلوبة لوجهة البحر الأحمر لدى افتتاح المرحلة الأولى نهاية عام 2022 أو عند الانتهاء من كامل أعمال التطوير 2030.

ويقدم البرنامج الذي تصل مدة الدراسة فيه لأربعة أعوام، إضافة إلى عام تحضيري منهجا متوازنا يجمع بين المعرفة التامة بصناعة الضيافة، ونظريات الإدارة، ومشاريع الأعمال التطبيقية لإعداد المتخصصين والقادة، طبقا للمعايير السويسرية والدولية في مجال الضيافة والسياحة.

وسيحظى الطلاب بفرصة للتدريب الميداني لمدة فصلين دراسيين كاملين، كما يكون تقديم مشروع تطبيقي خلال الفصل الدراسي الأخير، مما سيسهم في تسريع تأهيلهم لشغل الوظائف المرتبطة بالتخصصات التي درسوها والتي سيوفرها المشروع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال دعم شركات القطاع الخاص في المملكة.

وقال كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد درويش: «تطمح الشركة بأن تكون جزءا من التطور المتسارع الذي يشهده الوطن في قطاع التعليم من الإسهام في خلق خيارات وظيفية ومهنية تناسب متطلبات المرحلة المقبلة لقيادة سياحة الغد في المملكة».

وأضاف: يعد البرنامج بمثابة الاستثمار المستدام والأمثل في العنصر البشري المحلي، ومساهمة فاعلة من قبل الشركة في تطوير وتنمية ورفد قطاع الضيافة والسياحة بالمملكة، بالكوادر المهنية المؤهلة والمواكبة لمختلف التخصصات وأحدثها في هذا القطاع الواعد.

وتابع: سيكون مشروع البحر الأحمر واجهة سياحية وطنية ممتدة عالميا، نحرص على استيعاب الكوادر الوطنية في جميع مجالات العمل السياحي التي سيتيحها المشروع، وهي مجالات متعددة وكبيرة سيدرسها مبتعثونا والعودة إلينا للإسهام في قيادة هذا المشروع السياحي الطموح.

من جهته قال المدير المكلف لجامعة الأمير مقرن الدكتور نبيل الراجح: تسعى الجامعة إلى الإسهام في تطوير رأس المال البشري الوطني من خلال طرح برامج نوعية منتهية بالتوظيف وفق المعايير الدولية، تلبية لاحتياج المشاريع التنموية الكبرى.

وأضاف: ويهدف التعاون إلى توطين الوظائف من خلال تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وتمكينهم من المهارات العملية التي يتطلبها مشروع البحر الأحمر.