تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية.. خطوة نحو النهضة الصناعية الكبرى

تلقيت بمزيد من الفرح خبر إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة، ومما زاد من سعادتي اختيار أخي وزميلي في اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ بندر الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وهذا يدل على أن الخطوات التي اتخذتها اللجنة ورئيسها المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل ونائبيه وكل أعضاء اللجنة للنهوض بالصناعة الوطنية هي محل اهتمام وعناية من قيادتنا الرشيدة التي تختار رجال الأعمال الوطنيين وتعمل على إشراكهم في النهضة الصناعية الكبرى لمملكتنا الحبيبة، وهذا يخدم بلا شك المجتمع والصناعة والاقتصاد الوطني.

ويأتي فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين مع المختصين في الغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى اجتماعات عدة فردية له مع كبار الصناعيين، والتي خلصت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة، وتسعى القيادة الرشيدة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات للعمل في مختلف مجالات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية قد عقدت اجتماعات متنوعة بجميع اللجان الصناعية بالغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة، حيث وضعت اللجان أهدافا لتفعيل المرجعية الموحدة للصناعيين من خلال تفعيل المجلس الاستشاري الصناعي، وفق مرجعية مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمتابعة لمؤشرات الأداء الاقتصادية الصناعية والمؤشرات الاستراتيجية لمستهدفات الصناعة في الرؤية والمهمتين الرئيستين للمجلس:

الأولى: متابعة المؤشرات الحيوية الاقتصادية للقطاع الصناعي، إذ يمكننا من خلال هذا المجلس الاستشاري الرفع للمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديات القطاع الصناعي بعيدا عن بيروقراطية الجهات الحكومي، وتكليف المجلس الصناعي، ضمن منظومة الصناعة القيام بالعمل التنفيذي لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي و تعزيز نموه و استدامته.

الثانية: تعزيز تشاركية القطاع الخاص في المسار الاستراتيجي لمتابعة الخطة الاستراتيجية الوطنية الصناعية للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 للقطاع الصناعي لمعرفة أين نحن من مستهدفات الرؤية والمتطلبات التي نحتاجها كقطاع خاص مع شركائنا في القطاع العام، للوصول إلى هذه المستهدفات بمراقبة أداء برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية.

وقد جاء إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، لما له من أثر كبير في دعم الصناعة وتوحيد المرجعية عبر وزارة متخصصة ومستقلة تشريعيا وتنظيميا وتنفيذيا لدعم الصناعة الوطنية، وهناك عديد من الدول الكبرى لديها وزارة مستقلة للصناعة، وهذا يأتي وفق رؤية واضحة للجنة لدفع آليات النمو الاقتصادي، كذلك سرعة إطلاق جميع المشاريع الحكومية وشبه الحكومية لتعزيز الطلب على المنتج المحلي، وتحفيزا للاقتصاد الداخلي، مما يؤكد أهمية استصدار الأمر السامي الكريم، ليكون أداة نظامية لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ولإلزام القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بشراء المنتج المحلي، مما يدعم توصيات اللجنة الوزارية لتحفيز الصادرات الصناعية السعودية بمشاركة نخبة من الصناعيين تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي، من خلال تفعيل الاتفاقية الخماسية لتوطين العمالة وتوليد الوظائف في القطاع الصناعي. وتعمل اللجنة بالتعاون مع الهيئات ذات العلاقة حول أهمية توفير الطاقة بالقدر الكافي بكل أشكالها وبأسعار تنافسية، وتمكين المنتجين المستقلين للطاقة، واستخدام شبكة النقل بأسعار تحفيزية، وإعطاء أسعار خاصة للصناعات الاستراتيجية وذات الاستخدام الكثيف للطاقة.

هذه الخطوات لها دور مهم وعظيم في إنقاذ الصناعة الوطنية، وذلك انطلاقا من الإغراق الحاصل في السوق السعودية والتنافسية غير العادلة، حيث تعمل اللجنة مع الهيئة العمة التجارة الخارجية لدراسة آثار عضوية المملكة في الاتحاد الجمركي الخليجي، والرفع بشكل عاجل للرسوم الجمركية على الواردات الضارة بالمنتجات الوطنية للسقوف الملتزم بها في اتفاقية المملكة مع منظمة التجارة العالمية، وذلك حتى يعاد بعض التوازن التنافسي للمنتجات الوطنية، ولتحقيق دخل إضافي لخزينة الدولة.

وهنا يجب أن نشير إلى أن قيادتنا الرشيدة أرادت من خلال هذه القرارات الحكيمة التغيير والتطوير من خلال بناء الثقة، والتنمية المستدامة، إضافة إلى التفاؤل بالمستقبل، وهي محددات لرؤية المملكة 2030 التي رسمها الأمير محمد بن سلمان لرجال الأعمال الوطنين لبنائها، مما يساند ويدعم توجهات الدولة نحو الشفافية والتنمية الشاملة، ومنها إيجاد حلول عاجلة للأراضي الصناعية الملغاة صكوكها، والتي يوجد عليها استثمارات صناعية قائمة

، كذلك العمل مع صندوق التنمية الصناعي لتولي آلية دعم الصرف للشركات الصناعية المتقدمة إلى برنامج استدامة الشركات في وزارة المالية لإنقاذها من التعثرات المالية، واستحداث حزم تحفيزية تمويلية من الصندوق للقطاع الصناعي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - منتجات تحفيزية لتمويل رأس المال العامل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

في الختام، أدعو الله عز وجل لأخي وصديقي الأستاذ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتوفيق والنجاح، وأن يحقق ما نصبو إليه من أهداف استراتيجية لتطوير الصناعة الوطنية تحقيقا وإنجازا لمفهوم «صنع في السعودية»، وصولا إلى النهضة الصناعية الكبرى لمملكتنا الحبيبة والله الموفق.