عام حافل بالمنجزات للعدل.. اكتمال القضاء المتخصص ولا عقوبة بالشبهة

شهد العام الماضي اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني للمحاكم العمالية، كما أن العام نفسه شهد بدء التحول الرقمي للتوثيق، حيث أصبحت الوكالات رقمية دون الحاجة لاستخدام الورق، إضافة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة طرحت فرص عمل للمرأة لشغل وظائف كتاب العدل.

وعقدت محاكم المملكة 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة نفسها نحو 800 ألف حكم، واستقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ، أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ إجمالي العمليات المنفذة في كتابات العدل الـ3.6 ملايين عملية ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.

وكشفت العدل عن تغطية كتابات العدل المتنقلة لـ21 مدينة في المملكة،، وأعلنت وصولها إلى كل من الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، الحد الجنوبي.

ولم يقتصر التطوير على ما يمس احتياجات المستفيدين من خدمات المحاكم وكتابات العدل، بل امتد ذلك للجهات المرتبطة تنظيميا بالوزارة، إذ أعلنت الوزارة عن 7 خدمات الكترونية جديدة للمحامين والمتدربين، من خلال بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز»، مما يغنيهم عن زيارة مقر الوزارة.

وأطلقت العدل بوابتها التفاعلية الالكترونية الجديدة التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية المقدمة من خلال البوابة التي تأتي بنسخة مطورة، حيث تأتي هذه البوابة مواكبة للتحول الرقمي.وأسهمت الإصلاحات التي اتخذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة الـ83 إلى المرتبة الـ59 عالميا، جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م، والذي صدر خلال العام الماضي عن مجموعة البنك الدولي، والذي ينشر في أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، مؤشر التجارة عبر الحدود».

أبرز تحديثات العدل خلال 1440

• توثيق الجلسات بالصوت والصورة حفظا لحقوق القضاة والمتقاضين


• بدء العمل بالمحاكم العمالية إكمالا لمنظومة القضاء المتخصص


• اعتماد الوكالات الرقمية 988 مستفيدا يصدرونها يوميا


• عدم إيقاع العقوبة في الشبهات تطوير للمبادئ القضائية


• توظيف المرأة كاتبة عدل لتمكينها في القطاعات العدلية


• رقمنة الصك الالكتروني وضبوط الجلسات تسهيلا لإجراءات التقاضي


• إتاحة صك الحكم وتفعيل المصادقة ورفع الشكوى الكترونيا لتحسين تجربة المستفيدين


• إطلاق المحكمة النموذجية ترسيخا للبناء المؤسسي للقضاء


• اعتماد قواعد للمصالحة تفعيلا لحل النزاعات بالوساطة


• التوثيق عبر السفارات توفيرا للوقت والمال


• تدشين ناجز المحاكم تسريعا للبت في المنازعات


• إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل لتعميم التوثيق


• إقرار العقد الالكتروني للزواج لتقليص الإجراءات


• إطلاق صندوق النفقة رسميا لاستقرار الأسرة


• الربط الالكتروني بـ40 جهة


• إقرار المرافعة أمام محاكم الاستئناف تعزيزا للضمانات العدلية


• التحقق الالكتروني من الصكوك العقارية حفظا للوقت وحقوق المستفيدين


• مبادرة شمل تهيئ 47 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة


• إعادة هيكلة إدارات المحاكم لجعل الإجراءات الكترونية بالكامل