دخلت أجور نحو 5.59 ملايين عامل وعاملة يعملون في 12550 منشأة بالقطاع الخاص تحت حماية برنامج «حماية الأجور»، عقب بدء الوزارة في تطبيق المرحلة التاسعة من البرنامج والتي انطلقت في 19 محرم.
ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة العمل على متابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين، وتقليل المشاكل العمالية، والمساهمة في إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية.
وكانت أولى مراحل البرنامج انطلقت في شوال 1434، وشملت المنشآت التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني وصولا إلى المرحلة التاسعة التي شملت المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر.
وأعلنت وزارة العمل عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من البرنامج التي تشمل المنشآت أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق اعتبارا من الأول من فبراير من العام القادم 2016.
وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، موضحة أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديدة التي بدأ العمل بها منذ الخامس من محرم الماضي بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.
كما أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.