د ب أ - الخرطوم

واصلت محكمة سودانية في الخرطوم أمس نظر الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، والتي يواجه فيها اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون، والتي ضبطت داخل مسكنه.

واستمع قاضي المحكمة مولانا الصادق الأمين الفكي لشاهد الاتهام الأول «وكيل نيابة»، والذي أشار إلى أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس السابق، وعثر على عملات أجنبية، منها 9 ملايين يورو و351 ألف دولار، إضافة لمبلغ بالعملة المحلية يبلغ 5 ملايين جنيه سوداني، مبينا أنه باشر إجراءات التحري حتى تم تحويل الملف إلى المحكمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية أمس.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني «رائد في القوات المسلحة»، والذي أشرف على إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه، إلى جانب الاستماع إلى شاهد الاتهام الثالث، وهو موظف ببنك أم درمان الوطني، وذكر أنه تم استدعاؤه من قبل مدير بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة بحضور ضابط من القوات المسلحة وأوكل إليه مهمة إحصاء المبلغ.

وعلى صعيد متصل كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان بري بعنوان «نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية» أمس الأول، أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع ميزانيتها لها، تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.