مكة - مكة المكرمة

تستعد وزارة التجارة والاستثمار لتنفيذ حزمة من الإجراءات للحد من نشاط تجار الشنطة في قطاع الذهب والمجوهرات، بحسب مستشار وكيل وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك بدر الصعيدي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعادة الثقة للسوق، كما تهتم بحماية المستهلك والتاجر على حد سواء، من خلال تنفيذ الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات في عمليات البيع والشراء بشكل واضح وفقا للوائح التي تضعها الوزارة.

وقال الصعيدي خلال لقاء نظمته لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة مكة المكرمة، للتعريف باللائحة الجديدة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إن الوزارة ستدعم فرقها العاملة بـ150 مأمور ضبط خلال العام المقبل، مضيفا أن تجار الشنطة لن يجدوا فرصة للعمل بعد تطبيق حزمة من الإجراءات المهمة.

وضع الدمغة

ودعا الصعيدي جميع المستثمرين إلى توفيق أوضاع المنتجات في محلاتهم بوضع الدمغة والعلامة التجارية، وعدم عرضها قبل ذلك حتى لا تكون عرضة للمخالفة، مشددا على أهمية احتفاظ التاجر بفاتورة البيع إذا لم يتسلمها العميل، وكذلك الاحتفاظ بسجلات مصادر المشغولات لعشر سنوات للمصنعين والمستوردين تفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات وفقا للأنظمة.

ضرورة الإفصاح

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة نائب شيخ الصاغة في مكة المكرمة المهندس عبدالغني الصائغ، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من غرفتي جدة والطائف، وعدد من مفتشي الوزارة، أن عدم الإفصاح عن مصادر شراء المنتج يعد مخالفة ربما تؤدي إلى تورط التاجر خلال جولات التفتيش الميدانية لفرق الوزارة.

الترويج الكترونيا

وفيما اقترح عدد من المستثمرين في مجال الذهب والمجوهرات إرسال طلب إلى وزارة التجارة والاستثمار لمنح الموافقة لبيع المنتجات عبر الانترنت، اتساقا مع اللوائح المنظمة للأعمال التجارية عبر الانترنت، أشار الصائغ إلى إمكانية الترويج عبر هذه الوسيلة فيما يفترض أن يتم التسليم داخل المحل التجاري، وذلك لخصوصية هذه المنتجات المرتبطة بالأوزان والغالية الثمن.

دعم القرارات

وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي، دعم الأمانة العامة لجميع القرارات التي تساند في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيا لتنظيم دوري لهذا اللقاء لتحديث ونقل المعلومات وخلق روابط مباشرة بين المسؤولين ورجال الأعمال كتأكيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال: إن لقطاع المعادن الثمينة الأحجار الكريمة دورا مهما في اقتصاد المنطقة المستقبلي، مما يضع أهمية خاصة لمناقشة تعديلات لائحة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك لأثرها الفعال على هذا القطاع.