العدل تمكن الأفراد من ممارسة المصالحة بسندات تنفيذية

يبدأ العمل بقواعد المصالحة الجديدة التي اعتمدها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني نهاية يوليو الماضي، بعد 98 يوما، حيث حددت القواعد بدء العمل بعد 120 يوما من تاريخ اعتمادها.

ووفق بيان العدل أمس ستمكن القواعد الجديدة الكفاءات من الأفراد (رجال ونساء) من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح، والتي تعد سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.

وحددت قواعد المصالحة الجديدة 7 شروط للتسجيل تضمنت: أن يكون المصلح المسجل كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، كما أنها اشترطت بأن يحمل المصلح المسجل الشهادة الجامعية فأعلى، إضافة إلى حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، واختتمت القواعد شروط التسجيل للأفراد بأن يجتاز طالب التسجيل التدريب العملي.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين حل النزاعات وديا ورضائيا بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيدا عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزءا مهما في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحا، بالإضافة إلى مساهمتها في سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع.

وتعزز القواعد الجديدة للعمل في مكاتب المصالحة من صناعة المصالحة والوساطة في المملكة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.

وحددت الوزارة أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة في المحاكم قبل قيدها، مشيرة إلى أن لرئيس المحكمة أن يحيل للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة.

وارتكزت القواعد التي صدرت في ستة فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وأكدت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.

ووفقا للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد سبعة شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، وثلاثة لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.

وعززت القواعد الجديدة من التحول الرقمي في أعمال الوزارة، وذلك بالنص على رقمنة الإجراءات وإمكانية عقد جلسات المصالحة عن بعد دون الحاجة لحضور جميع الأطراف بما فيهم المصلح ومعتمد محضر الصلح. كما ستمكن القواعد الجديدة الأطراف من تقديم طلب المصالحة بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.

وتناول الفصل الرابع في قواعد العمل بمكاتب المصالحة إجراءات المصالحة، في حين ركز الفصل الخامس على محضر الصلح وشكله وشروطه وإجراءات اعتماده وحجيته، وحفظه وتسليمه ونسخه.

7 شروط للتسجيل

• أن يكون كامل الأهلية


• حسن السيرة والسلوك


• يحمل الشهادة الجامعية فأعلى


• حضور الدورات التدريبية


• اجتياز الاختبار


• اجتياز المقابلة الشخصية


• اجتياز التدريب العملي