هيئة السوق: تداول الأسهم وفق معلومات داخلية جريمة جنائية

أكدت هيئة السوق المالية أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تحظر التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وتعد هذه الممارسة نشاطا محظورا و»جريمة جنائية».

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن نظام السوق المالية أفرد بابا كاملا للاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، وهي المادة 50 التي تقضي بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية، منوهة بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية.

وأوضحت الهيئة أنه تنفيذا للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فإنه تم نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق، وذلك بالإضافة إلى مادتين أخريين تم نقل اختصاص التحقيق فيهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهما: 31 و49.