البيت الأبيض يرفض مخاوف ركود اقتصادي وخبراء يتوقعون حدوثه العامين المقبلين

فيما رفض مسؤولو البيت الأبيض المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، توقع خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين.

وقال مسؤولو البيت الأبيض أمس إن مخاطر الركود ضعيفة رغم تقلب أسواق السندات العالمية على مدى الأسبوع الماضي، مؤكدين أن الحرب التجارية مع الصين لم تتسبب في أي خسائر للولايات المتحدة.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام، وإذا نجحت هذه الاجتماعات نعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم توقف المحادثات في الوقت الحالي وتهديد زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من القيود التجارية المحدقة بالاقتصاد العالمي، قال كودلو لبرنامج فوكس نيوز صنداي إن الولايات المتحدة لا تزال في حالة جيدة جدا. وأضاف لا ركود في المدى المنظور. المستهلكون يعملون وأجورهم تزيد. هم ينفقون ويدخرون.

وجاءت تصريحات كودلو بعدما قادت المخاوف من ركود أمريكي محتمل الأسواق المالية على مدى أسبوع وبدا أنها دفعت مسؤولي الإدارة الأمريكية للاهتمام بما إذا كان الاقتصاد سيحافظ على تماسكه أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2020.

في المقابل أظهر استطلاع للرأي نشر أمس، أن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تأخيره.

ومن بين 226 خبيرا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38% دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34% بدخوله في ركود عام 2021، فيما عد 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك. فيما توقع 2% فقط دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود عام 2019، مقابل 10% في استطلاع سابق أجري في فبراير.

وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة «كي بي أم جي» كونستانس هانتر إن الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما في أواخر يوليو.

ووفق الاستطلاع، توقع 46% من الاقتصاديين خفضا جديدا لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39% أن الاحتياطي الفدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة. وخفض المصرف المركزي الأمريكي في 31 يوليو معدلات الفائدة الرئيسة للإقراض وثبتها بين 2 و2.5%.