مختصون: تعديلات نظام العمل تزيد رصيد حقوق المرأة في بيئة العمل وتعزز موقع المملكة دوليا

أكد مختصون في الموارد البشرية ورجال وسيدات أعمال أهمية التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في نظام العمل والهادفة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، لافتين إلى أنها ستسهم في تعظيم مساهمة المرأة في الاقتصاد والتنمية، كما تزيد من رصيد منظومة حقوق المرأة في بيئة العمل، ما يعزز موقع المملكة دوليا فيما يتعلق بمنح المرأة حقوقها، مشيرين بالخصوص إلى أن تعديل سن التقاعد سيرفع بعضا من الضغط على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء أقر 4 تعديلات جوهرية في نظام العمل في المواد الثانية والثالثة و(74) و(155) ، فيما ألغى المادة (156) ، حيث تم إلغاء التفرقة بين الجنسين على الجنس، واعتمدت الكفاءة كمعيار للاختيار.

تمكين المرأة

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إن التعديلات الأخيرة على نظام العمل تأتي من حرص الدولة على تمكين المرأة وتعظيم مساهمتها في العمل والإنتاج والتنمية، مشيرا إلى أن إيجاد نظام يحقق الأمان الوظيفي من الفصل أثناء إجازة الوضع حتى التقاعد، ومنحها العديد من الميزات الأخرى يبعث لها الراحة والطمأنينة ويعزز أداءها.

وأشار الخالدي إلى أن ذلك يضيف إلى منظومة العمل ويخفف من الكلفة على الاقتصاد من استقدام عمالة أجنبية، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى أداء المرأة رفع مستوى التفاؤل للإنتاج والاستهلاك، ما يسهم في تسريع دورة رؤوس الأموال في مختلف القطاعات، مشددا على أن ارتفاع مساهمة المرأة في منظومة الإنتاج على حساب الاستهلاك في السنوات الأخيرة أضاف قيما مهمة للاقتصاد الوطني.

زيادة الفرص

وذكر المختص في الموارد البشرية بندر السفير أن التعديلات تهدف إلى دعم مساواة المرأة في بيئة العمل وزيادة فرص عمل المرأة في الأعمال التي كانت سابقا تتضمن إهدارا لحقوقها تبعا لبعض الممارسات، وفق المادة 156 التي تم إلغاؤها.

إلا أن السفير رأى أن مساواة المرأة والرجل في سن التقاعد قد تساعد على تقاعد الكثير من السيدات العاملات مبكرا، مشيرا إلى أن التعديلات عموما تدعم حقوق المرأة وتطور بيئة العمل الخاصة بها.

زيادة الحماية

وأوضحت نائب رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية شعاع الدحيلان بأن التعديلات في نظام العمل لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ستسهم في مراكمة الإنجازات في حقوق المرأة في بيئة العمل، ومنح مزيد من الحماية المهنية للمرأة.

وأفادت بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجابيا خلال السنوات المقبلة، في حضور أكبر للسيدات في وظائف كانت حكرا على الرجال، أو أنها كانت مشغولة بوافدين، مشيرة إلى أن التعديلات ستترك أثرا في زيادة فرص العمل وقبول الوظائف المتاحة من قبل الراغبات في العمل.

وأبانت بأن النظام في ظل التعديلات الجديدة بات واضحا للجميع، وبما ينعكس ارتياحا وظيفيا يسهم في جودة الأداء والكفاءة، ما سيرفع نسبة التقدم الوظيفي والتطور مقارنة مع أنظمة العمل في الدول الأخرى.

الشريحة الأكبر

وشدد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة على أن التطور في أنظمة العمل شأنه في مختلف الأنظمة الأخرى هو جزء من الإصلاحات التي تتحقق على يد ولي العهد، والتي تتماشى مع توجه الرؤية الوطنية، وهذه التعديلات تمس الشريحة الأكبر من المجتمع، وهم الشباب من الجنسين والذين يمثلون 70% من السكان.

وأوضح أنها تحقق العدالة التي ينشدها الجميع، فالمرأة والرجل هما عماد المجتمع، ولا غنى عن أحدهما في النهضة الاقتصادية والتنمية، وهذا ما تدركه الدولة.

مزيد من العطاء

وذكرت رئيسة لجنة المهندسات السابقة في الهيئة السعودية للمهندسين المهندسة آيلا الشدوي أن الأثر الواضح في التعديلات التي أدخلتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتمثل في المساواة في الحقوق، التي ستدفع المرأة خاصة للمزيد من العطاء، لافتة إلى أن تعديل سن التقاعد سيرفع بعضا من الضغط على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وفقا للكثير من التقارير الصادرة عنهما التي تظهر ذلك.

تعديلات للأمومة

وأعربت الشدوي عن أملها في تحقيق المزيد من التعديلات فيما يتعلق بإجازة الأمومة، حيث إن تحميلها على صاحب العمل مرتبط بالسيدة لوحدها غير منطقي، مشيرة إلى أن الولادة ينتج عنها عائلة ترجع للأب وللأم معا.

وشددت على أن إجازة الأمومة يفترض توزيعها على الأسرة، داعية لتحميل إجازة الأمومة والطريقة على التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لإجراء التعديلات في النظام التي تضمن ذلك، مثلها مثل باقي مرافق الدولة التي تخدم الجميع من مدارس ومستشفيات وحدائق وشوارع كلها تخدم الأسرة، ليس «المرأة وأولادها « لوحدهم.

إيمان بقدرات المرأة

وأكدت عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية فوزية الكري أن التعديلات في مجملها هدفها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في العمل والحقوق وفي سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وكان النص السابق يمنح الحق لصاحب العمل لإنهاء خدمات المرأة العاملة عند سن 55 ولو كان ذلك مخالفا لرغبتها في الاستمرار بالعمل»، وذلك كي لا يتم احتسابها في سن التقاعد وتقاضيها راتبا تقاعديا.

توقيت مناسب

وأكد المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط أن التعديلات الجديدة مهمة جدا في تمكين المرأة، وتأتي في توقيت مناسب من طريق الوصول لتحقيق الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن المرحلة السابقة لم تتضمن نصا نظاميا يمنع التفريق في الشواغر من حيث الجنس أو العمر، أما النص الجديد فهو يمنع أن يحتوي الإعلان الوظيفي مثلا على حد أدنى من العمر وحد أعلى، كما يمنع أن تكون الوظيفة مقصورة على الرجال أو على النساء وإنما بالكفاءة.

4 تعديلات جوهرية في نظام العمل:

تعديل المادة 2: لا تفرقة بين الجنسين

جاء التعديل على المادة لتوضيح مصطلح الشخص الطبيعي المعرف به العامل بأنه يشمل الذكر والأنثى

تعديل فقرة 4 من مادة 74: توحيد سن التقاعد للجنسين

حقق التعديل المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وكان النص السابق يمنح الحق لصاحب العمل في إنهاء خدمات المرأة العاملة عند سن 55 ولو كان ذلك مخالفا لرغبتها في الاستمرار بالعمل.

تعديل المادة 3 : لا تفرقة في حق العمل

يؤكد التعديل على مفهوم المساواة في فرص العمل بين الرجل والمرأة، وأنه ليس هناك تمييز بأي شكل من أشكال التمييز ويكون عنصر المفاضلة هو الكفاءة.

تعديل المادة 155 وإلغاء المادة 156: حماية المرأة من الفصل أثناء الحمل والولادة

اهتم التعديل في تأطير الحماية للمرأة العاملة من الفصل سواء أثناء الحمل أو تمتعها بإجازة الأمومة.