منشآت.. الريادة على أصولها

إن السعي الحثيث الذي تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن مختلف أجهزتها ومؤسساتها لتحقيق غايات التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لهي جهود حميدة تصب كلها في خانة واحدة اسمها: الدولة الإنتاجية، وهذا هو المسعى الحقيقي الذي نريد أن نصل إليه، بحيث تصبح كل قطاعاتنا، سواء الرسمية أو الخاصة قطاعات إنتاجية من مواردها الذاتية أو موارد أخرى غير النفطية، ولكننا ونحن نتحدث عن السوق وعوامل الاقتصاد والنمو وأحكامها، فإن فتح الباب لتحقيق الرؤية الإنتاجية يلزم معه تأهيل وإعداد المؤسسات والشركات لكي تكون على قدر كاف من المنافسة والقدرة على تحقيق عوامل الربحية والاستمرارية، وهذه الأهداف الرئيسية لأي مشروع.

غير أن ما يحدث في غالب الأحيان أن الشركات والمؤسسات الكبيرة يكون لديها مرونة أكثر في التعامل مع المعطيات والمستجدات من عوامل السوق أو القرارات والأنظمة والتشريعات، بينما في الجانب الآخر نجد أن الشركات الصغيرة وإلى حد كبير المتوسطة، تدخل في مراحل المعاناة والتأثر بردود أفعال منهجية تصرف السوق والاقتصاد، لهذا ومن حرص القيادة لدينا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي بمتابعة من قائد مسيرة الرؤية ولي العهد، تم إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ليس من دورها فقط المساعدة على نمو بقاء واستمرار هذه المنشآت غير الكبيرة، بل تشجيع من يريد أيضا أن يدخل عالم السوق والاقتصاد، ولهذا فإن الدعم الأساسي هو بناء نظرية الريادة والتميز لكي تعطي الإضافة النوعية التي تسهم في مساعدة هذه المنشآت لتحقيق أهدافها وتحقيق الربحية والاستدامة.

العالم اليوم كله يتحدث عن الريادة، بل وفي عصرنا الحالي المتطور تلقائيا في اللحظة الواحدة، أصبحت الريادة هي التي تحدث الفارق، وحين تبحث في قائمة رجال الأعمال الأكثر شهرة وثراء ستجد بكل سهولة أن ريادتهم في تحقيق مشاريع جديدة غير مسبوقة هي التي وضعتهم في المكانة التي هم فيها الآن.

واقتصادنا السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 والتوجه نحو الإنتاجية يعد اقتصادا حديثا يجمع كل العوامل والمواد الخام، لأن السابق كان كله الاعتماد على النفط وعائداته، أما أن تعمل في قطاع يعتمد كليا على بنيته التحتية وما يوفر له ويهيأ من عوامل النجاح فهذا يعد لدينا حدثا جديدا، لهذا نجد أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد راعت هذه الجزئية وأخذت تعمل وفق منهجية ومنظومة عمل تسهم في خلق بيئة صانعة لرواد الأعمال السعوديين، المتمكنين الذين يعرفون جيدا ما هي مفاتيح الدروب نحو تحقيق النجاح.

وقد تشرفت مؤخرا بحضور إحدى الدورات التي تعقدها الهيئة، والتي وجدت من خلالها برامج متطورة حديثة تلامس الواقع في خدمة رواد الأعمال لتمكينهم من الاطلاع والمعرفة بالجوانب القانونية والمالية والشؤون الإدارية التي تساهم في تطوير المنظومة ككل، وكانت الدورة على مستوى عال من التنظيم والإعداد وإبراز جوانب المهارات التي يكتسبها الحضور، خاصة وقد شهدنا جلسات يومية تتم فيها مراجعة الأعمال من قبل رواد الأعمال وتقديم الاستشارات لهم في كل الأمور التي تهم شؤون أعمالهم واستثماراتهم، سواء المالية أو الجهد أو الوقت.

نعلم أن ملف ريادة الأعمال ليس جديدا علينا في المملكة، لكنه كان كالأحجية التي تناثرت قطعها بين عديد من المؤسسات والصناديق، أما في الهيئة العامة للمنشآت فقد وجدنا أنهم يمتلكون كل القطع ويحشدون كل الخبرات المطلوبة واللازمة لإنجاح مساعيهم وتوجهات الدولة في هذا الشأن، لتقديم الخدمات ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق التميز المنشود وسد الفجوة بين القوة المالية والقدرة على النجاح بعوامل التميز والقدرات الإبداعية الريادية.