واختتمت لجنة المقاولات بالغرفة أمس اجتماعاتها التي استمرت أياما عدة مع أصحاب الكسارات والغرابيل والدفان، برئاسة رئيس اللجنة محمد الحربي، وحضور نائبه إبراهيم العنزي والأمين العام أنور العنزي، وممثل من محافظة حفر الباطن وممثل من أمانة حفر الباطن، وإحدى الشركات التي تم اختيارها من قبل المقاولين، والتي قدمت آلية لتنظيم العمل بما يساهم في القضاء على نهل الرمال.
ووفق بيان للغرفة تم خلال الاجتماعات الاتفاق على الآلية الجديدة المقترحة التي تمت دراستها ومناقشتها بين أصحاب الكسارات والغرابيل والدفان واللجنة المشكلة من قبل محافظ حفر الباطن، وفيها تم تحديد موقع خاص لأخذ الرمل، ووزعت المواقع على المستثمرين من أصحاب الكسارات والغرابيل ومصانع البناء والمقاولين أصحاب الدفان، فيما تتولى الشركة المنظمة التي تم اختيارها من قبل المقاولين تهيئة الموقع للمستفيدين، من تسوير الموقع كاملا ووضع الحراسات الأمنية ومراقبة الحركة اليومية وترقيم قطع الأراضي وعمل مدخل رئيس للموقع وتجهيز نماذج تسليم الأراضي للمستفيدين منها وتوزيعها عليهم، حيث سيتم إدراج نظام الكتروني فعال في مراقبة وتنظيم العمل والحد من التجاوزات التي تشكل خطرا من جراء نهل الرمال العشوائي الذي يتسبب في كوارث تعرض الناس لخطر السقوط في تلك الحفريات غير المسورة وتفتقد لوضع العلامات التنبيهية.
كما تم أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب الغرابيل بردم وتهذيب مواقعهم القديمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حيث سيتم البدء في ممارسة النشاط في غضون أيام بما يخدم الصالح العام، ويؤمن المواد الأولية للمباني بما يضمن عدم شحها من السوق، ونزول الأسعار عن الموجودة حاليا في الأسواق. كما تم تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار الواردة في الآلية المقترحة من قبل الشركة المنظمة، تتكون من مندوب من محافظة حفر الباطن والأمانة والغرفة التجارية والصناعية، لمعرفة مدى عدالتها ومناسبتها لتكون في متناول الجميع دون إضافة أعباء مالية مبالغ فيها.
الآلية الجديدة لمستثمري الرمال:
- تحديد موقع خاص لأخذ الرمل
- توزيع المواقع على المستثمرين
- شركة تتولى تهيئة الموقع للمستفيدين
- تسوير الموقع كاملا ووضع حراسات أمنية
- مراقبة الحركة اليومية
- ترقيم قطع الأراضي
- عمل مدخل رئيس للموقع
- تجهيز نماذج تسليم الأراضي للمستفيدين
- إدراج نظام الكتروني في مراقبة وتنظيم العمل
- أخذ التعهدات على أصحاب الغرابيل بردم مواقعهم القديمة
- تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار الواردة في الآلية المقترحة