معاقبة مقاول لوث كورنيش الخبر

وجه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس إدارة خدمات المياه بتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق مقاول التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة بمدينة الخبر، إثر مخالفته وتصريف مياه غير معالجة عبر قنوات الصرف بالقرب من مرفأ الصيادين الجديد بمحافظة الخبر.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس حمدي الشراري أن أمير المنطقة وجه بإيجاد الحلول اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ، مبينا أن إدارة خدمات المياه بالمنطقة باشرت التحقيق مع المقاول المشغل للمحطة، واتضح أنه لم يلتزم بالتعليمات التشغيلية إثر أحمال زائدة وردت للمحطة، ولم يقم بالإجراء المناسب بعزل المياه غير المعالجة لحين معالجتها ثم تصريفها وفق المتبع، مبينة أنها أكدت على المقاول بالالتزام بالإجراءات التشغيلية المعتمدة، كما كلفت طاقم إشراف لضمان استمرارية الالتزام بالإجراءات، مع مراقبة المياه المعالجة وأخذ عينات على مدار الساعة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي.

وبين الشراري أن الإدارة تعمل على الربط بين محطتي المعالجة القديمة والجديدة بالخبر، والتأكد من استيعاب المحطتين لمياه الصرف الواردة، والقيام بمعالجتها بالشكل الصحيح، وبما يحقق المعايير الملائمة للحفاظ على البيئة والثروة المائية، مضيفا أن الربط بين المحطتين سينتهي خلال شهرين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وقفت على موقع التلوث، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر تلوث مياه البحر في الكورنيش، بحسب رئيس الهيئة محمد الشهري.

وأشار إلى أن المخالفة المرصودة تندرج تحت المخالفات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة على الجهة المتسببة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التلوث، موضحا أن الهيئة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإزالة الضرر الحاصل في المنطقة.

بدوره أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس عامر المطيري، أن الوزارة معنية مباشرة بكل ما يتعلق بحوادث التلوث التي تقع بسواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر، لافتا إلى أن الوزارة معنية بمراقبة محطات المعالجة العائدة للوزارة، كونها تدير الإدارة العامة لخدمات المياه، إضافة للرقابة البيئية بواسطة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح أن الهيئة وضعت لائحة واضحة للحفاظ على البيئة من التلوث، وأن مخالفتها تستوجب غرامات مالية كبيرة على الجهات أو الأشخاص المتسببين، منوها بأن اللائحة تتضمن تفاصيل دقيقة عن حجم التلوث والعقوبة المرصودة، وتكرار المخالفة وغير ذلك.