دليل مهني لأعمال تقييم عقارات نزع الملكية

ألزمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أخيرا الجهات الحكومية بتطبيق الدليل المهني لأعمال تقييم العقارات لأغراض نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك بعد الانتهاء من إعداده وإرساله كمسودة للجهات ذات العلاقة وتنسيق عدد من ورش المناقشة لاستيفاء الملحوظات وإعداد النسخة النهائية من هذا الدليل الذي يحتوي على 3 جوانب أساسية فيما يحقق 5 فوائد بينها الإسراع في منح التعويضات.

وبحسب حديث مدير التواصل في الهيئة، المتحدث الرسمي، صالح الزويد لـ»مكة» فإن الدليل الذي تم تطبيقه أخيرا عملي وشامل ويحدد بشكل تفصيلي الخطوات التي يجب على المقيمين وأعضاء اللجان المشاركين في لجان نزع الملكية القيام بها وأخذها بعين الاعتبار لإعداد تقرير مهني متوافق مع معايير التقييم الدولية، ويشكل مرجعا أساسا للجان تقدير تعويض نزع الملكية كما نص عليه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 11/ 3 / 1424 وقرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 5/2 / 1424، واللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار.

عقوبات للمقيم المخالف

وأشار الزويد إلى أن الدليل يستعرض أفضل الإجراءات والممارسات في تقييم العقارات لغرض نزع الملكية للمنفعة العامة، وبما يساعد في عمليات تقييم واضحة وشفافة، وبما يعزز الثقة في مهنة التقييم وتطبيقاتها، لافتا إلى أن المقيمين الممارسين سيخضعون لنظام المقيمين المعتمدين، وكل مخالف يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

7 أعضاء بلجان نزع الملكية

وأفاد الزويد بأن النظام حدد المشاركين في لجان نزع الملكية، وهم 5 مندوبين من الجهات الحكومية واثنان من أصحاب الخبرة ترشحهم الغرف التجارية، لافتا إلى إلزام المشاركين في اللجنة باجتياز البرنامج التأهيلي الذي تقدمه الهيئة، حيث قدمت الهيئة حتى نهاية الربع الثاني من 2019 أكثر من 25 برنامجا للجهات الحكومية حضرها ما يزيد على 900 متدرب، منوها بأن إصدار دليل أسعار نزع الملكية، جاء بتوجيه من المقام السامي، بحيث يكون كل من الدليلين بمثابة خطط عمل للممارسة النظامية لنزع الملكية وتقييم الممتلكات والأصول، منذ ما قبل البدء وحتى الانتهاء من نزع الملكية.

يشرح جميع الخطوات

وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس أن الدليل يشرح للمقيم جميع الخطوات التي يجب أن يقوم بها لتنفيذ عملية التقييم، حيث يعد وثيقة فنية تتكامل مع التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، مثل نظام نزع الملكية ويساعد في عملية التقييم والخطوات التي تمر بها كما يساهم في إيضاح كيفية استنتاج القيمة والمعلومات التي جرى الاستناد عليها من أجل التوصل إلى هذه النتيجة.

دورة تدريبية معتمدة

وقال الجريس إن الأمر السامي الموجه للجهات الحكومية المعنية في لجان نزع الملكية للمنفعة العامة، قضى بعدم ترشيح موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات إلا بعد التأكد من الحصول على دورة معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشهادة جامعية معترف بها.

برنامج تدريب متخصص

وأوضح أن الهيئة تقدم برنامجا تدريبيا متخصصا في الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، التقييم والتعويض، وهو برنامج متكامل تم إعداده بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني RICS، ويقدمه نخبة من المدربين، ويشاركهم أيضا أصحاب الخبرة وذوو الاختصاص في هذا المجال، حيث قدمت الهيئة حتى اليوم 7 دورات تدريبية حضرها 155 متدربا، وهم ممثلون لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين يشاركون في لجان نزع الملكية.

أعمال تقييم واسعة

بدوره أكد عضو هيئة المقيمين المعتمدين عماد الدليجان لـ»مكة» ازدياد الحاجة للتوسع في تخصصات التقييم المتعددة، لافتا إلى أن دخول هيئة أملاك الدولة وتحويل كثير من الأملاك إليها زاد من الحاجة للمزيد من المقيمين، وكذلك الحال فيما يتعلق بتصفية المنشآت أو دخول مستثمرين أو التخارج من منشأة أو طرحها في سوق المال.

ولفت إلى أن الحراك الكبير لإيجاد نظام متخصص للتقييم هو مدعوم من القيادة، حيث أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في تصنيف وتقييم العقارات والممتلكات، مؤكدا أن هذه الأدلة سترفع كفاءة المقيمين وتحسن موثوقية وجودة التقارير التي يقدمونها للعملاء.

3 جوانب أساسية للدليل الاسترشادي لنزع الملكية:

01 المهني:

ويتعلق بكيفية ممارسة المهنة للمختص بنزع الملكية

02 التنظيمي:

ويتعلق بأنظمة وتشريعات نزع الملكية

03 التطبيقي :

ويتعلق بالتنفيذ الفعلي للنزع على أرض الواقع

5 فوائد يحققها الدليل الاسترشادي

01 تحقيق قدر عال من الشفافية والمهنية لتقارير النزع

02 يجعل تقارير نزع الملكية موحدة وتخضع لنظام واحد

03 يؤدي إلى الإسراع في منح التعويضات

04 يضمن جودة تقارير النزع والتقديرات

05 يقضي بشكل كامل على الممارسين للتقييم بشكل غير نظامي