وأشارت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في بيان أمس، إلى صدور قرار اللجنة الاستئناف ضد صلاح القاضي، حيث انتهى منطوق القرار بإدانة المستثمر بمخالفة نظام السوق المالية، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات.
وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على المستثمر:
- فرض غرامة مالية قدرها 310,000 ريال عن هذه المخالفات.
- منعه من التداول لشراء أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
- منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.
- كما تضمن القرار إلزام ورثة مستثمر آخر بدفع مبلغ قدره 274,545.46 ريالا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظة مورثهم، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان صلاح القاضي.