وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق في 10 ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
إجمالي العمليات بالمحاكم خلال أسبوع (دون التنفيذ)
- 86746 عملية
- 25722 بمحاكم التنفيذ
- 68695 عملية توثيق