أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد الحسن ولد لبات أمس عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن ولد لبات قوله في تصريحات صحفية عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بقاعة الصداقة بالخرطوم إن «الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية ويواصلان اجتماعاتهما لترتيبات تنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في أفريقيا والعالم».

فيما أكد عمر الدقير وبابكر فيصل عضوا التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية (لسونا) أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء اليوم على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في أفريقيا والعالم.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مسودة الوثيقة الدستورية تنص على أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء، ونقل تلفزيون السودان في وقت سابق أمس أن نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية حسمت.

وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير عاودت اجتماعاتها الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب مشاورات السلام في اديس أبابا، والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.