وألزم النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51% من رأسمالها بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهة والشفافية والحصول على أسعار تنافسية عادلة، وعلى وزير المالية إقرار آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات وتمديد المدة لعام آخر بحسب تقييمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى.
الجهات المسؤولة
- وزارة المالية
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
- مركز كفاءة الإنفاق، المختص بالشراء الموحد