العملة الرديئة تسود

مشكلة معيار الثقة الذي يعتمد في التقييم، وفي عمليات الإحلال والإبدال بالجامعات أنه يكرس سيادة وانتشار العملة الرديئة على حساب العملة الحقيقة الجيدة.
لأن الإحساس بالغبن الذي سيداخل نفوس وقلوب الأكفاء من الأساتذة سيؤثر على أدائهم الجامعي، لأن العدل في النهاية مركوز في النفس البشرية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى حس العدالة في فطرة الإنسان وثمة ما يؤكد أنه فطر عليها حتى الحيوانات.
وطالما كان مبدأ الثقة هو السائد في مؤسساتنا الجامعية، فإن الأكفاء لن يجدوا فرصةً ليأخذوا بعضاً مما يستحقون، لأن الإنسان الذي يملك ما يستحق عليه العطاء والتقدير بطبيعته تحكمه وتقيده أخلاقه عند السعي وراء المناصب، وفي كل الدنيا تسعى المناصب إلى من يستحقها، وهي تتشرف به قبل أن يتشرف بها، فقد كرمه الله بالعلم وقد قال الخالق جل وعلا: «وهل يستوي الذين يعلمون والذينلا يعلمون» وقال سبحانه وتعالى: «ولقد رفعنا الذين أوتوا العلم منهم درجات» وقال جل من قائل «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» صدق الله العظيم.
وما بين تهافت «أهل الثقة» وعزوف «أهل الكفاءة» يضيع الطالب والأستاذ والجامعة وأموال الدولة.
لأن ولاة الأمر حفظهم الله ما بخلوا قط على الوطن بشيء، لقد بذلوا أكثر مما تبذل الدول لدفع عجلة التعليم، ورصدوا ميزانيات تكاد تكون مفتوحة في سخائها، وهيؤوا المناخ تماماً، ولم يبق سوى أن نستثمر ونوظف هذا الذي بسطت الدولة لنا يديها بسخاء على النحو الصحيح.
إلا أننا نفعل ما هو عكس ذلك تماماً.
وحين نتأمل منصرفات الجامعة نعجب إذ نرى أن المنصرفات على الشؤون الأكاديمية والعلمية والبحثية أقل بكثير مما يصرف على البنود الأخرى وعلى رأسها بند الإدارة.
ومثار عجبك أن الجامعة مؤسسة تعليمية في المقام الأول، ويفترض أن ما يصرف منها على هذا الهدف الذي من أجله قامت في الأصل هو الأكثر في بنود منصرفاتها.
وحتى نرصد أوجه الصرف الإدارية نعجب إذ نرى أموالاً تبدد دون ما مبرر مقنع وما ذاك إلا لغياب الرقابة المالية الصارمة، وغياب مبدأ المحاسبة، وتغيب مبدأ الثواب والعقاب.
وإذا كانت معالجة المشكلة على هذا المستوى أسهل لأنها لا تحتاج سوى لشيئين: مبدأ الشفافية ثم الرقابة والمحاسبة.
فإن المشكلة الأولى تظل هي الأساس من حيث الحلول.
ولكنها تصبح في غاية السهولة إذا نحن عدنا إلى الأصل في مفهوم الجامعة، وعملنا وفقاً للأسس التي وضعت لها منذ البدء.