طرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خلال ملتقى الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «إنماء» بمنطقة الحدود الشمالية منتجاتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبجانب مشاركتها بجناح ضمن المعرض المصاحب للملتقى استعرضت «مدن» في الجلسة الثانية لليوم الأول تجربتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك من خلال منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لدعم طموحات شركائها بالقطاعين العام والخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لـ «مدن» بندر الطعيمي، أن استراتيجية «مدن» تستهدف جذب وتوطين المزيد من الصناعات النوعية، وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص. وهي في سبيل ذلك تطرح منتجاتها وخدماتها وفق رؤية مبتكرة. مبينا أنه خلال الفترة الماضية وقعت «مدن» عددا من الاتفاقيات لتقديم مجموعة من الحلول التمويلية، شملت اتفاقية مع أحد البنوك في المملكة لإطلاق منتج تمويلي مشترك بسقف يصل إلى مليار ريال، يستهدف توفير حزم تحفيزية متنوعة، وتعزيز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة لرفع مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي، وفي الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق منتج «أسس»، حيث يعمل على تسهيل وصول رواد الأعمال إلى المصانع الجاهزة والتمويل معا، وتحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر «ريادة الأعمال»، بالإضافة إلى منتج «مصنع وقرض» الذي أطلقته «مدن» أخيرا بالتكامل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث يمكن التقديم لطلب تمويل وتخصيص مصنع جاهز في حزمة موحدة تقلل الأعباء المالية على المستثمر وتختصر الوقت والجهد. وتوفر «مدن» كذلك وبالتكامل مع الصندوق أيضا منتج «أرض وقرض صناعي» للتقديم على أرض صناعية وتمويل في باقة صناعية موحدة.

وبين أن «مدن» تكاملت مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة «واعد» لتوفير دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وقعت اتفاقية مع «سابك» لتوفير حزم تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين ضمن مبادرة «نساند»، ولا سيما رواد الأعمال، وبناء قدراتهم والموارد البشرية العاملة بالمصانع عبر توفير برامج تدريبية متخصصة، وكذلك تيسير الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من كبريات الصناديق الوطنية، والمؤسسات المالية الحكومية، والجهات التمويلية في القطاع الخاص.

وأفاد بأنه يتم توفير الأراضي الصناعية مطورة البنية التحتية والخدمات، وواحات «مدن»، والأراضي الاستثمارية لتطوير الخدمات في المدن الصناعية، كالبنوك والمرافق الخدمية والمباني والمراكز التجارية والسكنية.

يذكر أن الملتقى يستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها وتعزيز فرصها في الدخول لأسواق جديدة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتضطلع «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.