506 مليارات إيرادات الميزانية بالنصف الأول

ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول من 2019 بنسبة 15% إلى 506.11 مليارات ريال، بينما زاد إجمالي النفقات بنسبة 6%، إلى 511.8 مليار ريال. وتراجع العجز إلى نحو 5.7 مليارات ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2019، الذي صدر على موقع وزارة المالية أمس.

وبلغت الإيرادات النفطية للنصف الأول 344.0 مليار ريال بارتفاع 15 % مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 162.11 مليار ريال بارتفاع 14 % مقارنة بالنصف المقابل.

وعن نتائج الربع الثاني فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليارات ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ العجز 33.52 مليار ريال.

فاعلية الإصلاحات

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت أخيرا إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية المملكة 2030).

تحقيق التوازن

وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي الوقت نفسه تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.

زيادة الإيرادات

وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطا بتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.

ارتفاع الإعانات

وعلى جانب النفقات ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص، وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب، كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13% و22% على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.

627.8 مليارا ديون

وبلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال.