العدل تتيح تقديم الشكاوى الكترونيا

أتاحت وزارة العدل للمستفيدين تقديم شكاواهم الكترونيا وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع جودة ودقة البيانات المقدمة، وذلك ضمن خمس خدمات جديدة دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها، إذ كان - سابقا - على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدويا.

كما أصدر وزير العدل قرارا بتعديل مادتين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولا إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

المادة المعدلة:

- «عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك».

المادة الملغاة

«إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج، أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع».

الخدمات الجديدة

01 الشكوى الالكترونية

• تتيح للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء


• ربطها مع مركز المعلومات الوطني


• يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده


• يرسل رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى «أبشر» والتقدم بشكواه الكترونيا ويترتب عليه آثاره النظامية.

02 موارد:

• تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية الكترونيا بشكل موقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.

03 النسخة التجريبية لبوابة المجلس الأعلى للقضاء:

• تراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

04 بوابة إثراء لتدريب الموظفين:

• تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها


• إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين

05 تطوير وتوحيد خدمة البريد الالكتروني لعموم القضاة.