اشتراطات محدثة للبقالات لمكافحة التستر

كشف أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، سلمان الحجار، أن البرنامج يعمل على تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإيجاد حلول تمويلية من الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من الدخول في النشاطات التي يغلب عليها التستر التجاري.

وأوضح الحجار في لقاء عن «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» أقيم أمس بغرفة الشرقية، أن البرنامج يسعى لإيجاد برامج تمويل لمشاريع التجزئة الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم حزمة من البرامج التمويلية والمساهمة في خفض مستوى الاشتراطات المطلوبة من رواد الأعمال السعوديين للوصول إلى البرامج التمويلية للبنوك الوطنية.

فواتير الكترونية

وذكر أن البرنامج سيلزم المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الالكترونية واستخدام الحلول التقنية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد، بحيث سيتم تعميم الدفع الالكتروني في كل المحلات عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار في لقاء عن «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» أقيم بغرفة الشرقية أمس، إلى أن البرنامج يعمل على تحفيز استخدام التطبيقات الحديثة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، عبر تقديم الممكنات التي تسهم في رفع الشفافية بالقطاعات وتعزيز المراقبة والضبط، وكذلك تقديم الدعم للتطبيقات ذات القيمة الأكبر لمكافحة التستر التجاري.

استثمارات المقيمين

وأفاد الحجار بأن البرنامج يتحرك لدراسة أفضل السبل لتوظيف استثمارات المقيمين في المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بما يضمن العوائد الاقتصادية بالمملكة، بالإضافة لدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة المقيمين بالتنسيق مع وزارة الداخلية بهدف تحديد آليات تمكين ذوي الحالات الخاصة من الاستثمار داخل المملكة.

المراحل الأخيرة

وقال إن النظام المحدث في مراحله الأخيرة قبل الرفع لمجلس الشورى، مضيفا أن تعديلات كثيرة أدخلت على النظام نتيجة آراء ومقترحات مقدمة من مختصين بالشأن الاقتصادي وقانونيين ومستثمرين بمختلف القطاعات، لافتا إلى تميز النظام المحدث بتغليظ العقوبات وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى قرب طرح مسودة النظام للعموم.

تحفيز الجمعيات

وذكر أن البرنامج يعمل على تحفيز الجمعيات التعاونية في التجزئة ورفع الوعي بالعمل التعاوني بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف خفض معدل التستر التجاري من خلال تقليص إجراءات التأسيس وكذلك إنشاء جمعية تعاونية مركزية وإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية، لافتا إلى أن البرنامج يعمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد على التأكيد على إشعار إدارة التحريات المالية في حال وجود أي شبهات مالية من خلال المتابعة مع البنوك الوطنية وتبليغ الجهات المسؤولة بالاشتباهات المالية.

16 مبادرة

وأشار إلى إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى 16 مبادرة، وسيتضمن المزيد من المبادرات التي سيتم إطلاقها في المرحلة الثانية مستقبلا، لافتا إلى أن البرنامج يحظى بمشاركة 10 جهات حكومية (وزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة النقد السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل ومنشآت والهيئة العامة للاستثمار وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية).

تدريب على التجزئة

وأكد وجود توجه لفتح برامج للتدريب على تجارة التجزئة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواسطة إعداد الحقائب التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الموارد البشرية السعودية وتسهيل عملية دخولها لقطاع التجزئة، مبينا أن البرنامج يعمل على تغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع «هدف» عبر تقديم التمويل والدعم اللازم لتدريب الكوادر الوطنية من خلال دفع نفقات التدريب بقطاع التجزئة لشركاء التدريب بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة.

نظام الامتياز قريبا

وأفاد بأن نظام الامتياز التجاري في المراحل الأخيرة، لافتا إلى وجود دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري من خلال تحديد القطاعات التي يمكن توطينها لإيجاد فرص عمل للسعوديين، والقضاء على تكتلات غير السعوديين في هذه القطاعات.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل على دراسة خط الأساس للتستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بهدف قياس خط الأساس للتستر التجاري من خلال تطوير جمع البيانات وتطوير الآليات التي بشأنها توضيح الوضع الحالي للتستر التجاري.