للمرة الأولى.. الموانئ تستعين بسعودية لمراقبة الوكلاء

نفذت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس جولات رقابية على الوكلاء البحريين المرخص لهم بالعمل في ميناء جدة الإسلامي، في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.

ووفق بيان للموانئ شاركت للمرة الأولى في فريق المراقبين امرأة سعودية تعمل مراقبة للأنشطة على الوكلاء البحريين بالهيئة.

وتقوم «موانئ» ممثلة في المراقبين على الأنشطة بتعزيز التعاون بين الخاضع للرقابة والتفتيش والهيئة العامة للموانئ لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، ورفع مستوى الوعي العام للعاملين.

ويرتكز دور فريق الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للموانئ في التفتيش على الوكلاء البحريين، والتأكد من سير الأعمال بين الوكيل والتاجر أو المستورد، وكذلك دفع الرسوم والأجور والتكاليف المستحقة من قبل الوكيل للجهات الرسمية، بالإضافة إلى تزويد الخاضع للرقابة والتفتيش بالمعلومات والإرشادات الخاصة بتطبيق اللوائح والأنظمة، والتحقق من مؤشرات الأداء لدى الوكيل من خلال متابعة كمية الصادر والوارد والمسافنة (المسافة خلال الفترة)، وعدد الخطوط البحرية لدى الوكيل وعدد أذون التسليم المصدرة خلال الفترة وبوالص الشحن المصدرة، إلى جانب عدد الاقتراحات المقدمة من العملاء خلال الفترة وغيرها وعدد من الإجراءات التي ترفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

وتهدف هذه الزيارات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات والتأكد من سير أعمال الوكلاء البحريين المرخص لهم وفقا لما جاء في اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ والمنظمة لمزاولة النشاط بالموانئ، والحرص على تحقيق المصلحة العامة بكل شفافية، كما أنها لا تستهدف الأخطاء والمخالفات فقط، بل إعطاء الحلول أو المقترحات التي تدعم الجوانب الإيجابية وتعزيزها، وكيفية تجاوز الجوانب السلبية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تسعى إلى حوكمة أعمال الموانئ السعودية ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وبدورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.