على الرغم من تراجع معدلات الاحتيال إلى أدنى مستوياتها، يحتاج المعنيون الرئيسون في النظام البيئي للمدفوعات للتعاون المستمر فيما بينهم لتعزيز آلياتهم المعتمدة في إدارة الاحتيال وإبعاد مخاطر التهديد بعمليات غش مستقبلية قدر المستطاع.
هذا ما ذكره خبراء من شركة فيزا العالمية لتقنيات الدفع، في ورشة عمل أقيمت حول أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في إدارة الاحتيال والمخاطر في الدفع الرقمي، بالتعاون مع إدارة حماية العملاء ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.
وقال مدير إدارة حماية العملاء في ساما عبدالله الصويان متحدثا في ورشة عمل أقيمت في أكتوبر الماضي «نحن في مؤسسة النقد العربي السعودي نهدف إلى ضمان حماية كل المعنيين في النظام المالي من الاحتيال والتهديدات الناشئة في القطاع.
ومع نمو معاملات الدفع بالبطاقات في المملكة، تبرز حاجة ملحة لإخطار البنوك والتجار وتثقيفهم حول الطرق المثلى لتحديد المخاطر وحمايتهم من ثغرات التعرض لها، وتتيح فيزا الخبرة المثلى في كيفية تطبيق الحلول المناسبة لمواجهة الاحتيال في عمليات الدفع بالبطاقات».
من جهته قال المدير العام لفيزا في السعودية والكويت وعمان والبحرين أحمد جابر «يسر فيزا التعاون مع إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي لتثقيف المعنيين في القطاع وتعزيز الوعي حول الحاجة للتبني المسؤول للابتكار في عالم المدفوعات وتعزيز أنظمتهم لمحاربة الغش».
وتنوعت المواضيع التي تم تداولها خلال ورشة العمل من أنواع توجهات الاحتيال في بطاقات الدفع إلى تطور نشاط الغش كنسخ البيانات والائتمان المزور من خلال التعرض لمسيرة عملية الدفع، والتنصت على الأسلاك والسحب من أجهزة الصرف الآلي.
كما ألقت فيزا الضوء على دورها في دعم الجهات الأمنية لتحديد المخاطر وجمع البراهين الجنائية لتسهيل عملية ضبط النشاط الجرمي المرتبط بعملية الغش على البطاقات.