علقت مصلحة الزكاة والدخل الجرس إزاء تلكؤ وتلاعب بعض المكلفين بالزكاة في هذا الملف، مؤكدة أن هذا الأمر مرده إلى افتقار نظام جباية الزكاة للغرامات.
وحددت المصلحة في تقرير لها -اطلعت «مكة» على نسخة منه- 3 ملاحظات على بعض مكلفي الزكاة، تمثلت في:
- تلاعب بعض مكلفي الزكاة في حساباتهم النظامية.
- عدم تقديم بعض مكلفي الزكاة لحسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية الحقيقية.
- عدم تجاوب بعض مكلفي الزكاة في إنهاء مواقفهم الزكوية أولا بأول.
ومقابل الملاحظات الثلاث، كشفت المصلحة عن الآثار المترتبة على عمليات تلكؤ مكلفي الزكاة بدفع زكواتهم، مبينة بأن غياب الغرامات في نظام إجراءات جباية الزكاة يدفع إلى تأخر هؤلاء في (التسجيل أو تقديم الإقرار أو في السداد).
ولم تخف مصلحة الزكاة والدخل في تقريرها السنوي معاناتها من عدم قدرتها على استقطاب الكفاءات المتميزة وعدم تناسب عدد الكفاءات من المحاسبين لديها مع حجم ومتطلبات العمل لدى المصلحة في السنوات الأخيرة، نتيجة نمو الأنشطة الاقتصادية وزيادة أعداد المكلفين والتوسع في افتتاح فروع جديدة والبدء في تطبيق اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع الاستثمار التي تم إبرامها مع العديد من الدول.
وعدّت المصلحة ندرة بيوت الخبرة المحلية المتخصصة في المجال الزكوي والضريبي التي يمكن الاستفادة منها في تدريب منسوبيها ضمن المعوقات التي تواجهها، مؤكدة حاجة موظفيها لبرامج تدريب متخصصة ومكثفة لاكتساب تلك الخبرة، نظرا للطبيعة المتخصصة لعمل المصلحة في المحاسبة الزكوية والضريبية.
ملاحظات مرصودة
- التلاعب بالحسابات النظامية.
- الحسابات لا توضح حجم أعمالهم السنوية الحقيقية.
- عدم تجاوبهم في إنهاء مواقفهم الزكوية أولا بأول.
الآثار المترتبة
- التأخر في التسجيل
- التأخر في الإقرار
- التأخر في السداد
أبرز المعوقات
# عدم القدرة على استقطاب الكفاءات المتميزة
# عدم تناسب الكفاءات المحاسبية
مع حجم ومتطلبات العمل، نظير:
- نمو الأنشطة الاقتصادية
- زيادة أعداد المكلفين
- التوسع في افتتاح فروع جديدة
- تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي
- تطبيق اتفاقيات تشجيع الاستثمار.