بهدف المنافسة وإيجاد منافسين في سوق المقاولات حددت شركات الاستقدام أسعار تأجير العمالة الرجالية من فنيين موجهين لسوق الإنشاءات بنحو 14 ريالا للساعة أي ما يعادل 112 ريالا ليومية العامل، بينما يبلغ سعر يومية العامل المخالف لأنظمة الإقامة والعمل 160 ريالا، بحسب علاء الدين فرغلي المدير الثاني لإحدى شركات الاستقدام.
وقال فرغلي والذي يشرف على أحد فروع الشركة بعد تدشينها مؤخرا في مدينة جدة إن الأسعار تتراوح ما بين 14 إلى 17 ريالا للساعة للفنيين من نجارين وحدادين ومبلطين وغيرها من المهن التي يحتاجها سوق المقاولات، حيث حددت تلك الأجور بعد دراسة لسوق العمالة المخالفة لأنظمة العمل، وتم اعتماد أسعار تقل عن أجور العمالة غير النظامية لتكون في متناول الشركات.
وبين فرغلي أن شركات الاستقدام توفر عمالة رجالية من فنيين يتميزون بالخبرة في عملهم، والسرعة في التسليم، وهناك عقود تم إبرامها مؤخرا في شركات كبرى، لتنفيذ مشاريع حكومية رائدة، وهذا متاح أيضا للشركات والمؤسسات الصغيرة للحصول على عمالة حسب تنفيذ مشاريعهم بالأيام والأشهر.
شركات جديدة
ويأتي ذلك في وقت بدأت 3 شركات للاستقدام في فتح فروع لها بمدينة جدة مؤخرا للاستحواذ على سوق العمالة في منطقة مكة المكرمة، والإعلان عن وظائف لها من الجنسين للتوسع والقيام بالتواصل مع كبرى الشركات لتزويدها بالعمالة اللازمة دون الحاجة للحصول على تأشيرات وتذاكر ورسوم إدارية في بلدان تلك العمالة وغيرها.
من جهته قال المقـاول عبدالله عمري إن عروض الشـركات جيـدة، ولكن ما يحتاجه المقاول بالدرجة الأولى هو الخبرة والعمل الفني المحـكم، حتى يضمن الوقت وعدم الهدر بالـمواد الإنشـائـية، فالسـعر ليـس كفاية، وإنما يجب على شركات تأجير العمالة أن تحرص على الجودة عبر التدريب ببلدانهم وخاصة النجارين والحدادين.