أكد وزير المالية محمد الجدعان أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يعزز من النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ إضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الالكترونية الموحدة «اعتماد».

وأوضح أن النظام يأتي كممكّن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ حيث إنه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن النظام جرى تطويره ليلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ وضعت آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن.

ماذا يعزز النظام الجديد؟
  • التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي
  • الصناعة الوطنية عبر دعمها بالعنصر البشري الوطني من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات
  • منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية الأولوية في المنافسات وإعفاؤها من تقديم الضمان الابتدائي
  • تشجيع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها
  • تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية.