4 محددات لفعالية الإصلاحات المالية في تسارع النمو الاقتصادي

أكدت دراسة متخصصة أن الإصلاحات المالية في السعودية ستؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، مشيرة إلى أن فعاليتها في هذا النمو تتوقف على 4 محددات هي: هيكل الإيرادات العامة ونمط استخدام الفوائض المالية وسبل تمويل عجز الميزانية وحجم الإنفاق الحكومي.

وأوضحت دراسة (إصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة)، ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة التي ستعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين نهاية عام 2019، أن تطبيق برنامج تحقيق التوازن المالي أسفر عن مجموعة تطورات إيجابية في الميزانية العامة (2017 - 2019) حيث أبرزت تحسنا نسبيا في الإيرادات العامة في 2019 مقارنة بعام 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي لتحقيق أهداف الرؤية تتمثل في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الاستثمار الخاص وتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث تطرقت لإيضاح الآثار المترتبة على الإصلاحات المالية عليها والتوقعات المستقبلية لهذه القطاعات الثلاثة.

وكان منتدى الرياض عقد حلقة النقاش الثالثة لمتابعة سير الدراسة، حيث أطلع المكتب الاستشاري المكلف بإعدادها المشاركين في الحلقة على سير إعداد الدراسة وما توصلت إليه من نتائج وفقا للمنهجية المتبعة لتحقيق أهدافها، كما أبدى المشاركون بعض الملاحظات على بعض النتائج والتوصيات التي خلصت لها الدراسة في بعض المحاور.

وترأس الحلقة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، حيث أكد على أهمية الحلقة في إتاحة الفرصة لرجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في إبداء مرئياتهم حول موضوعات الدراسة وما تم التوصل إليه من نتائج، وذلك بغرض الاستفادة منها في تدعيم جهود القائمين على إعدادها، بهدف التوصل إلى نتائج لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.

يذكر أن الدراسة سيتم تقديمها ضمن دورة المنتدى التاسعة، وتهدف إلى معرفة مدى تأثير إصلاحات المالية العامة على النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق معرفة مدى تأثير برامج الإصلاح المالي على النمو والتنمية الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل وتأثرها كذلك على تحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة تنويع الإيرادات العامة وترشيد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وقياس مدى تأثيرها على تعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصادات العالمية.