15 ميزة لنظام التجارة الالكترونية تتصدرها «حفظ الحقوق»

الجمعة - 12 يوليو 2019

Fri - 12 Jul 2019

علي شهاب الدمام

خالد العبدالكريم

أحمد مطر

عامر البشارات

A A

أحصى مختصون 15 ميزة لإقرار مجلس الوزراء نظام التجارة الالكترونية، تتصدرها ميزة حفظ الحقوق، حيث يشكل النظام مظلة قانونية تحمي حقوق المستهلكين والتجار، مؤكدين أنه سيكون خطوة مهمة نحو مستقبل الاقتصاد المعرفي.

وذكروا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في المملكة إلى 125 مليار ريال في 2025، بعد أن حققت العام الماضي (2018) نحو 80 مليار ريال، وأشاروا إلى أن القرار سيطلق العنان لهذه التجارة مدعوما بموقع السوق السعودي كأكبر سوق اقتصادي في المنطقة.

وكان مجلس الوزراء أقر نظام التجارة الالكترونية، بعد الاطلاع على التوصية المعدة من مجلس الشؤون الاقتصادية بهذا الخصوص.

دعم ثقة المستهلك

وأكد رئيس لجنة التقنية والاتصالات بغرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم، أن نظام التجارة الالكترونية سيسهم في تقليص التجارة التقليدية بشكل كبير، مع زيادة استخدام أدوات التجارة الالكترونية من قبل المنشآت والأفراد، لافتا إلى أن من أهم المزايا التي يحققها النظام، هي دعم ثقة ووعي المستهلك وتحسين الاتصال، وتعزيز انتشار الدفع بالبطاقات عبر الانترنت وتطوير منظومة الدفع الالكتروني ودعم منظومة الشركات الناشئة.

تعزيز الموثوقية

وأشار العبدالكريم إلى أن نظام التجارة الالكترونية يعزز موثوقية التجارة الالكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وتحفيز أنشطة التجارة الالكترونية، وتعزيز سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الالكتروني أو الممارس للنشاط بما فيها حقوق المتعاملين، وإيضاح خصائص السلع والخدمات.

حماية للاقتصاد الكلي

وذكر المختص بأمن المعلومات المهندس عامر البشارات أن إقرار النظام خطوة مهمة لمستقبل الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أن النظام يشكل مظلة قانونية تحمي حقوق المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى ضبط القطاع النامي بشكل مضطرد، مضيفا أن تعاملات التجارة الالكترونية بلغت عشرات المليارات سنويا، وستكون الشكل المهيمن على التجارة في المستقبل المنظور، مؤكدا أن إقرار نظام التجارة الالكترونية يوفر الحماية للاقتصاد الكلي.

تعزيز الشفافية

وأفاد البشارات بأن النظام اشتمل على معايير وضوابط مهمة تزيد من ثقة المتسوق في عمليات الشراء الالكتروني نظرا لوجود ضوابط تخص وصف السلع وحدود وقت التسليم والشفافية بخصوص بيانات التجار أو البائعين وتراخيص العمل، مبينا أن النظام سيساهم في تيسير عمليات التجارة الالكترونية وتخفيض تكاليف العرض والتخزين والتسويق مما سيؤدي لنمو الإنتاج وتحسين التجارة ووقف الهدر في الموارد وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والعائلية والفردية وقطاع الشباب في الناتج المحلي الإجمالي، حيث توفر السوق الالكترونية فرصا أفضل للشباب والشركات الصغيرة، حيث يسهل التسويق لمنتجاتهم ويضمن المشتري حقوقه وفق هذا النظام المتطور بالفعل من الناحية القانونية.

خلق وظائف جديدة

بدوره أوضح المستشار في شؤون التجارة الالكترونية المهندس أحمد مطر أن إقرار النظام يعد مرحلة تاريخية في اقتصادنا الوطني لدعم وتعزيز السوق الالكترونية، لافتا إلى أنه سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة للمملكة ينتج عنها خلق وظائف جديدة ودعم للتجارة ورواد الأعمال، بدءا من المنشآت الصغيرة حتى الكبيرة، وتطوير التجارة الالكترونية وتعزيزها سيضفي جاذبية للاقتصاد وفرصا واعدة للاستثمارات المحلية، وكذلك العالمية، وذلك من أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

حقوق وضوابط

وأشار مطر إلى أن من أهم المحاور التي يركز عليها نظام التجارة الالكترونية تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمتسوق الالكتروني من الغش والخداع، ووضع ضوابط للإعلانات التجارية الالكترونية، مضيفا أن النظام يتضمن إلزام المتاجر الالكترونية بتقديم بيانات للعقود الالكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، كما أعطى النظام أحقية للمتسوق الالكتروني بإلغاء طلبه في حال تأخر التوصيل لأكثر من 15 يوما، بالإضافة لمنح العميل الحق في إرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة.