الخدمات المقدمة للمستهلك تخضع لنظام التجارة الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن جميع الخدمات التي تقدم الكترونيا مشمولة بنظام التجارة الالكترونية الذي أقره مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة للمستهلك عبر المتاجر الالكترونية تخضع لنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية التي ستصدر خلال 3 أشهر، ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق الخدمات المقدمة عبر التجارة الالكترونية، بما يسهم في تحفيز نموها وتطويرها وتعزيز الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المستهلك.

ونص النظام على أنه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه، على أن يشتمل على: الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملا جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم (إن وجدت)، إضافة إلى ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان (إن وجد).

وأكد النظام على ضرورة حماية البيانات الشخصية أو الاتصالات الالكترونية للمستهلك المتقدم بطلب الخدمة، ويكون موفر الخدمة مسؤولا عن البيانات كافة أو الاتصالات الالكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.

وشدد نظام التجارة الالكترونية على عدم ممارسة أي نوع من الخداع أو التضليل للمستهلك في الإعلان التجاري الالكتروني عن الخدمات، على أن تتخذ الإجراءات النظامية حال مخالفة أحكام النظام.

وأعطى النظام المستهلك حق استرجاع قيمة الخدمة خلال 7 أيام من التعاقد على تقديمها في حال عدم الاستفادة أو الانتفاع منها، ويستثنى من ذلك بعض الخدمات التي تشمل: الإيواء والنقل والإطعام.

كما يمكن للمستهلك إلغاء عملية التعاقد على الخدمة حال تأخر موفر الخدمة عن تقديمها لأكثر من 15 يوما من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.