إلزام منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الالكتروني

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أمس عن البدء تدريجيا، وعلى مدار 14 شهرا، بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الالكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة البرنامج «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الالكتروني».

وأكد البرنامج في بيان أمس البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجيا ابتداء من 14 يوليو 2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الالكترونية، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على جميع الأنشطة التجارية في 25 أغسطس 2020.

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن تحديد أدوار الجهات المشاركة لضمان تطبيق القرار من خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الالكتروني بشكل مرحلي لجميع القطاعات.

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الالكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت قبل أكثر من 3 أشهر إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة «مدى» ومنحتهم مهلة تنتهي في 11 ذي القعدة 1440، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق.

ويأتي ذلك تطبيقا للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الالكتروني

تطبيق تدريجي على مدار 14 شهرا

البدء 14 يوليو 2019

الانتهاء 25 أغسطس 2020

دور وزارة التجارة والاستثمار:

• مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الالكتروني في منافذ البيع


• تلقي ومباشرة بلاغات عدم توفرها أو الامتناع عن تطبيقها


• تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة

دور وزارة الشؤون البلدية والقروية:

• متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تحت مراقبتها