الإحصاء تزود البنك الدولي بالبيانات والمسوح السعودية

وقعت الهيئة العامة للإحصاء والبنك الدولي مذكرة تفاهم تنظم تزويد البنك الدولي بالبيانات والإحصاءات الخاصة عن السعودية، وتصنيف البيانات الإحصائية سواء بيانات المسوح التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء من المسوح الأسرية والاقتصادية، أو بيانات السجلات الإدارية التي تجمعها الهيئة العامة للإحصاء من الجهات الحكومية، بهدف تنظيم عمليات تبادل البيانات الإحصائية وتعزيز العمل التشاركي لدعم الجهات الحكومية. وتضمنت الاتفاقية تحديد آليات طلب البيانات من مصادرها، والمسؤوليات الفنية، وحقوق الملكية الفكرية، وتنظيم جوانب النشر.

مقارنات دولية

وأكد رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي أن تنظيم تبادل البيانات مع المنظمات الدولية، أحد المسارات الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للإحصاء الذي يأتي انطلاقا من مكانة السعودية في مختلف مجالات التنمية، التي تقودها الجهات الحكومية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ويعكس دور الهيئة العامة للإحصاء في رفع وتيرة التنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالبيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالمملكة، ويعكس كذلك أهمية العمل الذي يقوم به البنك الدولي في إبراز هذه المؤشرات في برامج المقارنات الدولية، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بجوانب التنمية المشتركة بين جميع دول العالم.

توحيد البيانات

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الخليج عصام أبوسليمان إن الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي الإحصائي للمملكة تأتي حرصا على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات التنموية، واستجابة للطلب المتزايد على البيانات الإحصائية سواء بيانات المسوح أو البيانات السجلية التي تصدر عن الجهات الحكومية.

وأضاف أن الشراكة مع الجهاز الإحصائي السعودي سيكون لها دور فاعل في عمليات طلب البيانات وتزويد البنك الدولي بها، وضمان توحيدها وفق التصنيفات والمعايير الدولية.

وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بتوافق الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء مع المتطلبات الدولية، ومنهجيات العمل الإحصائي المعمول به في جميع الدول.