مليون ريال غرامة لممارسي التجارة الالكترونية المخالفين

فيما حدد نظام التجارة الالكترونية، الذي أقره مجلس الوزراء، عددا من المواد التنظيمية لحماية التعاملات من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الالكتروني معا، لوح بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالفين.

وعرف النظام التجارة الالكترونية بأنها «كل التعاملات الالكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الالكترونية، والمتسوق الالكتروني».

أبرز مواد النظام

• تعزيز سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الالكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق

• حماية البيانات الشخصية للمتسوق الالكتروني ومنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها

•الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري

• إذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته

• إلزام الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصا أو تصريحا لممارستها.

• إلزام موفري الخدمات بتقديم بيانات للعقود الالكترونية توضح تفاصيل الأسعار وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان.

• للمستهلك حق استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها.

• الاستثناء من حق الإرجاع حالات معينة أبرزها: كون المنتج مصنعا بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.

• يعالج مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات

• يعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما

• ينظم سوق الإعلانات التجارية الالكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة

• إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.

• تنظيم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الالكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية

• إلزام الممارسين بتحديد مقار عملهم وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الالكتروني وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته

• توثيق نشاط الممارس التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الالكترونية.

• تتولى وزارة التجارة والاستثمار تنظيم جهات توثيق المتاجر الالكترونية والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

• تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية ومعاقبة المخالفين.

عقوبات المخالفين

• الإنذار


• إيقاف مزاولة النشاط موقتا أو دائما


• حجب المحل الالكتروني جزئيا أو كليا


• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال


• يجوز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في محل إقامته أو أي وسيلة أخرى مناسبة

التجارة الالكترونية في السعودية

• حجمها 80 مليار ريال


• ارتفعت إلى 49.9 % بنهاية 2018


• زاد متوسط حجم إنفاق الفرد إلى 4000 ريال