الموافقة على نظام التجارة الالكترونية لحماية المستهلكين من الغش

مجلس الوزراء يدعو الحجاج للتفرغ لأداء الشعائر دون شعارات سياسية أو مذهبية
مجلس الوزراء يدعو الحجاج للتفرغ لأداء الشعائر دون شعارات سياسية أو مذهبية

الثلاثاء - 09 يوليو 2019

Tue - 09 Jul 2019

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم.

وقرر المجلس الموافقة على نظام التجارة الالكترونية، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

توفير الاستقرار لضيوف الرحمن

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول، ووجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن مجلس الوزراء، جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

كما أشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوها في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

توازن الأسواق

وبين أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول.

كما أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وجدد ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيقة، وعبر عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، كما أكد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

قرارات:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168/44) وتاريخ 17/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية سيشيل.

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155/42 ) وتاريخ 15/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189/47 ) وتاريخ 19/10/1439هـ ورقم (144/39 ) وتاريخ 1/9/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17/40/د) وتاريخ 14/7/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الالكترونية.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4ـ45/40/د) وتاريخ 27/8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثل من مجلس الجمعيات التعاونية.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14ـ 49/40/د) وتاريخ 24/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عبدالله العبدالقادر عضوا من المتقاعدين المدنيين، واللواء متقاعد مساعد بن شلهوب عضوا من المتقاعدين العسكريين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتجديد عضوية مازن الجبير، والدكتور عبدالملك الحقيل عضوين من القطاع الخاص في المجلس.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49ـ15/40/د) وتاريخ 24/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم «هيئة النقل العام» ليكون :»الهيئة العامة للنقل»، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد الغامدي، والدكتورة مها آل خشيل من المتخصصين من الجامعات، والدكتورة الجوهرة الزامل، وجواهر السديري من المتخصصات في الشأن الاجتماعي، وفهد الحمادي، والدكتور فؤاد بوقري من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

ترقيات:

  1. عبدالعزيز الناصر (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالـ15 بالقوات البرية.

  2. فهد الرويلي (سفير) بوزارة الخارجية.

  3. المهندس عادل السالم (مستشار للشؤون الفنية) بالـ15 بأمانة منطقة الرياض.

  4. عبدالرحمن النملة (مستشار مالي) بالـ14 بالقوات البحرية.

  5. شهيل السبر (مدير عام الشؤون المالية) بالـ14 بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

  6. أديب العتيبي (مستشار إداري) بالـ14 بالمديرية العامة للجوازات.

  7. وليد المانع (مستشار إداري) بالـ14 بالهيئة العامة للرياضة.

  8. نقاء العتيبي (خبير نظامي ب) بالـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  9. بدر الجرباء (خبير نظامي ب) بالـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  10. محمد الرزني (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  11. منيف العتيبي (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالـ14 بديوان المراقبة العامة.


مليون ريال غرامة لممارسي التجارة الالكترونية المخالفين

فيما حدد نظام التجارة الالكترونية، الذي أقره مجلس الوزراء، عددا من المواد التنظيمية لحماية التعاملات من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الالكتروني معا، لوح بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالفين.

وعرف النظام التجارة الالكترونية بأنها «كل التعاملات الالكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الالكترونية، والمتسوق الالكتروني».

أبرز مواد النظام

• تعزيز سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الالكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق

• حماية البيانات الشخصية للمتسوق الالكتروني ومنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها

• الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري

• إذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته

• إلزام الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصا أو تصريحا لممارستها.

• إلزام موفري الخدمات بتقديم بيانات للعقود الالكترونية توضح تفاصيل الأسعار وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان.

• للمستهلك حق استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها.

• الاستثناء من حق الإرجاع حالات معينة أبرزها: كون المنتج مصنعا بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.

• يعالج مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات

• يعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما

• ينظم سوق الإعلانات التجارية الالكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة

• إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.

• تنظيم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الالكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية

• إلزام الممارسين بتحديد مقار عملهم وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الالكتروني وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته

• توثيق نشاط الممارس التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الالكترونية.

• تتولى وزارة التجارة والاستثمار تنظيم جهات توثيق المتاجر الالكترونية والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

• تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية ومعاقبة المخالفين.

عقوبات المخالفين


  • الإنذار

  • إيقاف مزاولة النشاط موقتا أو دائما

  • حجب المحل الالكتروني جزئيا أو كليا

  • غرامة مالية تصل إلى مليون ريال

  • يجوز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في محل إقامته أو أي وسيلة أخرى مناسبة




التجارة الالكترونية في السعودية


  • حجمها 80 مليار ريال

  • ارتفعت إلى 49.9 % بنهاية 2018

  • زاد متوسط حجم إنفاق الفرد إلى 4000ريال




القصبي: نظام التجارة الالكترونية يعزز موثوقية التعاملات

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن نظام التجارة الالكترونية مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الالكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.

وأكد أهمية التجارة الالكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده السعودية والتي تعد من أعلى 10 دول نموا في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% بالسنة الواحدة، موضحا أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن النظام ينظم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الالكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.

وأفاد بأن نظام التجارة الالكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الالكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الالكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضا دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الالكتروني.