عرض محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك والمنافسة تجربة المملكة لرفع مستوى سلامة المنتجات، معربا عن أمله أن تكون تجربة ملهمة لكل الدول في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بأصدقائها من جميع دول العالم.

وأوضح أن الهيئة أطلقت مبادراتها الوطنية لسلامة المنتجات، وشرعت بالتعاون مع شركائها بكل جد وإصرار لترجمة مستهدفات مبادرة سلامة المنتجات عبر 5 محاور.

وقال إن الهيئة قد أصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 27 لائحة فنية إلزامية تستهدف عددا من المنتجات وفقا لدرجة خطورتها، للوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول عام 2020.

5 محاور

المحور الأول:

تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، حيث تم تطوير مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، اللذين شارك في صياغتهما مجموعة من الخبراء وتم رفعها للجهات العليا للاعتماد، كما تمت الموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد، التي تعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

المحور الثاني:

تطوير الحلول التقنية، حيث أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018 منصة «سابر» الالكترونية والتي يجري ربطها بمنصب «فسح» التابعة للهيئة العامة للجمارك، وتهدف هذه المنصة إلى تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام، وصولا إلى نظام تتبع الكتروني شامل يتيح تحديد المنتج والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في سلسلة التوريد، حيث وصل عدد المنشآت المسجلة في منصة «سابر» إلى أكثر من 9600 منشأة، كما تجاوز عدد المنتجات المسجلة 175 ألف منتج استهلاكي.

المحور الثالث:

ويهدف إلى ضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة لإثبات سلامة المنتجات واستيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية، من خلال إصدار شهادات المطابقة المستندة إلى تقارير اختيار صادرة من مختبرات معتمدة وفق الممارسات الدولية، ويهدف هذا المحور إلى تمكين القطاع الخاص في منظومة تقويم المطابقة وسلامة المنتجات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

المحور الرابع:

إصدار المؤشر السنوي للمطابقة، الذي يقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المحاور الثلاثة السابقة من البرنامج وتحقيق نتائج إيجابية تعكس مدى التقدم في الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي.

وتشمل الخطة السنوية لإصدار هذا المؤشر شراء عدد من العينات من السلع التي تندرج تحت اللوائح وفق نموذج علمي دقيق، ليتم بعد ذلك اختبارها وتحليل النتائج لتحديد مستوى المطابقة وتوضيح مواطن الخلل التي تحتاج إلى تطوير.

المحور الخامس:

يركز على إنشاء مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، حيث يشارك في اللجنة الإشرافية على أعمال المركز الجهات ذات العلاقة في خطوة تستهدف اتخاذ إجراءات فاعلة للتعامل مع المنتجات غير الآمنة في السوق من خلال رصدها وتبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى.