أنهت الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة بمشاريع النقل العام في المدن المتاحة ومشاريع المترو ضوابط وشروط الترخيص لشركات النقل البري الدولية بواسطة القطارات المترو داخل المدن للاستثمار الأجنبي، إذ أقرت 12 شرطا.
«مكة» اطلعت على نسخة من ضوابط وشروط الترخيص لشركات النقل البري الدولية بواسطة القطارات المترو داخل المدن، والتي تضمنت ما يلي:ألا تقل حصة الشريك السعودي عن 30% على أن يسري هذا الشرط على طلبات الترخيص الجديدة حتى 2023.
أن يكون متوسط إيرادات الشركة الأجنبية (الشريك) للسنوات الثلاث السابقة لمنح الترخيص مساويا أو يزيد عن 3 مليارات ريال، وألا يقل حجم أصولها عن 1.
5 مليار، وأن تكون مرخصة في دولتين على الأقل، وألا يقل عدد عامليها عن 15 ألف عامل.
تقدم المنشآت خططها لتحسين مستويات الأمن إلى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة.
الموافقة على استخدام وسائل النقل العام في حالة الكوارث والأزمات والحروب وفقا لما تصدره الجهات المعنية بالسعودية.
أن تقدم المنشآت طالبة الترخيص خطة مقبولة من الهيئة العامة للاستثمار تبين النسبة السنوية لزيادة المحتوى المحلي ونقل التقنية وخططها الملزمة لتحسين الأمن والسلامة المرورية.
تقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية.
خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات إلغاء تراخيصها داخل المملكة وخارجها للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص.
تقديم إثبات خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت داخل المملكة أو خارجها تتعلق بالسلامة المرورية للعشر السنوات السابقة لطلب منح الترخيص.
أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية.
تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات قطاع النقل المعمول بها في وزارة العمل وما يطرأ عليها من تعديلات.
يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتوريد والتشغيل والصيانة 500 ألف ريال.
لا تزيد حصة الشريك الأجنبي عن نسبة 80% على أن يسري هذا الشرط على طلبات الترخيص الجديدة حتى 2023فيما أقرت الهيئة العامة للاستثمار 3 شروط لتجديد التراخيص والمناطة مسؤولياتها إلى هيئة النقل العام وهيئة الخطوط الحديدية، حيث تتضمن تطبيق المرخص له لإجراءات الأمن والسلامة، وتنفيذ أعمال المشروع على الوجه المطلوب، والتزام المرخص له بخطة السعودة ونقل التقنية والمحتوى المحلي التي قدمها ضمن العرض.