منتدى يناقش تحقيق التنمية بالمدن الصغيرة

بحث اقتصاديون وأكاديميون تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الصغيرة وتشجيع الهجرة العكسية لها، وذلك خلال حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي، لمناقشة دراسة «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، وهي إحدى دراسات المنتدى في دورته التاسعة.

وأوضح رئيس الفريق المشرف على الدراسة، الدكتور رشود الخريف أن الدراسة تهدف للوقوف على العوائق التي تمنع تحقيق معدلات متزنة من حيث النزوح من المدن الصغرى للمدن الكبرى، وتحسين جودة الحياة في المدن الصغيرة بما يجعلها مقبولة للاستقرار فيها، مشيرا إلى أن ذلك استدعى أن تكون البداية بعمل دراسة مسحية تحليلية للمناطق المختلفة، حسب الميز النسبية لكل منطقة، وتحديد مواردها الصناعية والخدمية.

معالجة الهجرات

وأضاف أن أهمية الدراسة تنبع من تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات التي أفرزها وجود خلل في التنمية المتوازنة ناتج عن كبر مساحة المملكة، لافتا إلى أنه وبسبب ذلك توسعت المدن رأسيا وأفقيا في ظل الزيادة السكانية، مما أدى إلى الضغط على الخدمات المقدمة، ونتج عنه بعض المشكلات الاجتماعية والأمنية.

وبين أن الدراسة تأتي متزامنة مع برنامج جودة الحياة كإحدى الوثائق المهمة لرؤية المملكة 2030، حيث تأتي تلك الجودة مشروطة بتطوير البنى التحتية والاهتمام بالنقل البري والبحري والجوي والصحة والتعليم وغيرها من عناصر التنمية الحضرية.

حلول ناجعة

وقدمت الحلقة جملة من الأطروحات والاقتراحات فيما يخص الدراسة وكيفية الوصول إلى حلول ناجعة تثري توصياتها، قدمها عدد من المتخصصين الاقتصاديين والمستشارين ورجال وسيدات الأعمال، مؤكدين أن الدراسة قدمت تحليلا عاما يعد عاملا أساسيا في فهم المشكلة وتقديم الحلول القادرة على ردم الفجوة التنموية والجاذبة بين المدن الكبرى والصغرى، إلا أن ذلك التحليل يعد جزءا من اقتصادات البلدان ككل، وبالتالي لا يمكن اعتباره ضمن أدوات قائمة على استراتيجية ابتكارية متكاملة تحدث تغييرا جذريا وملموسا ويختصر الزمن.

مناطق جاذبة

وأشارت الدراسة إلى نواقص التوصيات السابقة والخاصة بتنشيط دور المدن الصغيرة وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار والاستقرار فيها، حيث بينت أنها لم تتطرق لتحديد المزايا النسبية لكل مدينة فيما لم تحدد الفرص الاستثمارية فيها، وكذلك لم تتطرق لدور المجالس البلدية في إحداث تغييرات ملموسة من حيث التنمية المتوازنة، فيما لم تتطرق لتحليل كفاءة الأجهزة الإدارية في المناطق.

تشخيص الوضع

وتناولت الدراسة ومناقشات الحضور المعلومات والإحصاءات التي تصب في المحاور الأساسية للدراسة، وهي استخلاص نتائج الدراسات السابقة وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات، وتشخيص الوضع الراهن للبنى التحتية في المناطق ومزاياها النسبية، واستقصاء آراء المسؤولين والمعنيين بالدراسة في القطاعين العام والخاص، واستعراض بعض التجارب الدولية في مجال تحقيق التنمية المتوازنة.

تكامل الجهود

«نتائج دراسة آثار الهجرة العكسية وإعداد خطط مدروسة بشأنها لتحقيق تنمية متوازنة بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة تستحوذ على اهتمام المنتدى والقائمين عليه، وتشكل موجها مهما يعتمد على ما سيقوم به القطاع الخاص

في هذا الخصوص باعتبار أن الاقتصاد وخدماته يرتبطان بالمجتمع بشكل رئيس، مع ما يحمله ذلك من توافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ، التي تسعى للإسهام في تنمية المناطق الأقل نموا ورفدها بالموارد البشرية وبالاستثمار، وذلك تخفيفا من الضغط على المدن الكبرى. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل مجهودات قطاع الأعمال واستغلاله للمزايا النسبية لهذه المناطق من جهة، ومن جهة أخرى يتطلب ذلك استكمال البنى التحتية من قبل الدولة وتوفير الخدمات التي تحفز على الاستثمار في تلك المناطق وفي الاستقرار فيها .»

حمد الشويعر - رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي