التأمينات تغري القطاع الخاص ببرنامج لإدارة الرواتب

كشف مدير الدعم التقني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالرحمن الحصيني، عن إطلاق برنامج جديد باسم «إدارة الرواتب»، خلال الربع الأخير من 2020 عبر شركة «مدد»، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنوك المحلية.

وأوضح خلال ورشة عمل «برنامج حماية الأجور» أمس بغرفة الشرقية أن البرنامج يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه سيكون منافسا مغريا للخدمات المقدمة من البنوك حاليا، مبينا أن الخدمة التي ستقدم للمنشآت الراغبة ليست إلزامية وبرسوم منافسة للغاية، حيث ستساعد إدارات الموارد البشرية في حل كل الإشكالات التي تواجهها في عملية إدارة الرواتب، وكذلك تسجيل الأجور وإرسالها بشكل الكتروني إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التأمينات.

إصدار البطاقات

وذكر الحصيني أن نظام إدارة الرواتب يقوم بعدد من الخدمات، منها إصدار بطاقات الرواتب للعاملين (السعوديين وغير السعوديين) دون مراجعة البنوك، وكذلك تسجيل جميع بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، ورصد كل بيانات الموظفين وأجورهم بنسبة عالية من الدقة والصحة تصل إلى 99%، مؤكدا أن الخدمة الجديدة تستهدف زيادة الإقبال على الشركات ذات الالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها وزيادة جاذبية القطاع الخاص.

نظام كفء للرواتب

ولفت الحصيني إلى أن الخدمة الجديدة تقوم على خدمة مبتكرة لحفظ ومعالجة بيانات الرواتب وتقديم الخدمات، ومن شأنها تحسين تجربة المشترك في الخدمة، والاستفادة من الربط الآلي مع عدد من الجهات الحكومية لتقديم التجربة المثلى، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إيجاد نظام كفء للرواتب، وأتمتة وتطوير عمليات الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى الكشف الاستباقي عن أي مخالفات لنظام حماية الأجور لتصحيحها وتجنب العقوبات.

ضوابط البرنامج

بدوره حذر مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمد المطيري، من عدم رفع المنشآت لملفات أجور العمالة، أو التأخر، أو عدم رفع الكشف مفصلا، مشددا على ضرورة الالتزام بمتطلبات دفع الأجور بالعملة الوطنية الريال وليس بأي عملة أخرى، ملمحا إلى جملة من الضوابط تتخذها من أجل تطبيق هذا البرنامج الرامي لحفظ جميع حقوق أطراف العمل.

غرامات التأخير

وأوضح أن عدم دفع أجور العاملين في مواعيدها أو دفعها بغير العملة الرسمية يعرض المنشأة لغرامة مالية بمبلغ 3000 ريال، تتعدد بتعدد العمال، لافتا إلى أن عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور يعرض المنشأة لغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وذكر أن برنامج «حماية الأجور» طبق تدريجيا منذ عام 2013 وقد حدد بــ 17 مرحلة للتطبيق ابتداء بالمدارس الأهلية والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، مؤكدا الانتهاء من المرحلة الثالثة عشرة التي تعنى بالمؤسسات ذات الثلاثين عاملا فما فوق، معترفا بوجود بعض الإشكالات في المنشآت أقل من 30 عاملا، حيث يجري استكمال الإجراءات لدخولها في البرنامج قريبا.

برنامج إدارة الرواتب

الإطلاق الربع الأخير 2020

بالتعاون مع وزارة العمل والبنوك المحلية

يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ليس إلزاميا وبرسوم منافسة

مميزاته:

• مساعدة إدارات الموارد البشرية في حل كل إشكالات إدارة الرواتب


• تسجيل الأجور وإرسالها الكترونيا إلى وزارة العمل ومؤسسة التأمينات


• إصدار بطاقات الرواتب للعاملين دون مراجعة البنوك


• رصد بيانات الموظفين وأجورهم بدقة عالية تصل لـ 99%


• مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إيجاد نظام كفء للرواتب


• الكشف الاستباقي عن أي مخالفات لنظام حماية الأجور وتصحيحها